كيف يتحوّل الإنفاق إلى صحة؟

كيف يتحوّل الإنفاق إلى صحة؟

الخليج رفع الموازنات وحقق النتائج…

تضع الدول الخليجية صحة المواطن في أعلى سلم أولوياتها. وهي لذلك أولت القطاعات الصحية فيها اهتماما مميزا، زخّمه في السنوات الماضية عاملان: مواكبة التطورات الصحية المتسارعة عالميا ومجابهة جائحة كورونا التي أرهقت دولا كثيرة حول العالم في الفترة القريبة الماضية. ولتحقيق ذلك رفعت الدول الخليجية مخصّصات قطاع الصحة في موازناتها في شكل اضطرادي عاما بعد عام. وزادت الإنفاق في الأبواب التي تؤمن أفضل جودة خدمة صحية وأفضل عناية وحماية للمواطنين. وأظهر مؤشر أمن الصحة  GHSتخطيط دول الخليج لزيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية، حيث كان الإنفاق في العام 2017 نحو 76 مليار دولار، ومن المتوقع بحلول نهاية العام الحالي 2022 ان يتجاوز الـ 104 مليارات دولار. كما جاء متوسط الإنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الصحية 45% من إجمالي حجم الاقتصاد، وفقا لتقديرات البنك الدولي. وبلغ عدد الأسرّة في المستشفيات الخليجية قبل عامين 118 ألف سرير ومن المتوقع ارتفاعها لتصل الى 123 ألف سرير بنهاية العام 2022.

وسط هذه العناية الفائقة بالقطاع الصحي، حلّت أربع دول خليجية بين الأفضل أو في مراتب متقدمة على مؤشرات الدراسات المحلية والعالمية، كل في مجال من مجالات الخدمة الصحية وتطوير القطاع وحجم الإنفاق.

قطر: مصروفات لتحسين جودة القطاع

حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد ليجاتوم ومركزه الرئيسي في لندن، وذلك بفضل تحسين متوسط العمر المتوقع، والنتائج الصحية للمرضى وارتفاع نسبة الاستثمار على مستوى البنى التحتية الصحية. ويرتبط هذا التقدم الذي شهدته دولة قطر، من المرتبة 13 إلى المرتبة الخامسة، بكونها تحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط على صعيد متوسط العمر المتوقع، وضمن قائمة الخمسة والعشرين الأفضل عالمياً من حيث جودة الخدمات الصحية وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية. وتجدر الإشارة إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدرته سنغافورة، تليها لوكسمبورغ، واليابان وسويسرا.

هذا ويعد معدل إنفاق الدولة على قطاع الصحّة من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، بحيث تم استثمار 22.7 مليار ريال قطري في مجال الرعاية الصحية خلال العام 2018، مع ارتفاع بنسبة 4% عن السنة السابقة. وعلى هذا الصعيد، أشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، إلى “أن دولة قطر وظفت استثمارات ضخمة في القطاع الصحي، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد”. كما أكدت “أن احتلال المراتب الأولى على المؤشر الدولي إنما يعكس التزام الدولة بالأولويات على نطاق منظومة الصحة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأجيال القادمة وتحسين صحة السكان حالياً.”

وقد سجّلت قطر نتائج مرتفعة من حيث جهوزيتها في مجال الصحة الإلكترونية وجودة مواقعها الطبية. وفي 8 من أصل 10 فئات تعنى بالجودة، حصلت المواقع القطرية على نقاط متقدّمة. وأكّد فريق الباحثين أن قطر تتمتع اليوم بمكانة فريدة تتيح لها الاضطلاع بدور ريادي في مجال المعلومات الصحية المتوافرة في مواقع دول المنطقة على شبكة الانترنت. فإقبال الشباب على استخدام التكنولوجيا والتحسينات التي يشهدها القطاع الصحي، هي جميعها عوامل قيّمة من شأنها دعم مسيرة تطوير الصحة الإلكترونية مستقبلاً في قطر.

أما لناحية تطور الإنفاق في موازنة الدولة على القطاع الصحي، فقد ارتفعت مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية في العام 2020 بنسبة 0.6% لتصل إلى 90 مليار ريال مقابل 89.5 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019. وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة ما يقارب 22.6 مليار ريال، والتي تمثل 11% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية اللازمة، وإنشاء مراكز جديدة للرعاية الأولية.

وفي العام 2021 واصلت الحكومة التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع 16.5 مليار ريال، تتضمن المزيد من المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام القادم. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، “إن الموازنة الجديدة تعكس قوة الاقتصاد القطري، بالرغم من جائحة كورونا وتداعياتها المرتبطة بالإجراءات الاحترازية ضد تفشي الفيروس، إذ تضمنت الموازنة استمرار الإنفاق على المشروعات الرئيسية، فضلا عن تخصيص مبالغ كبيرة لمشروعات التعليم والصحة، وهما القطاعان اللذان يستحوذان دائما على اهتمام سمو الأمير”.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية، عن علي بن أحمد الكواري وزير المالية، قوله إن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196 مليار ريال قطري (53.8 مليار دولار) ما يمثل زيادة بنسبة 22.4 في المائة مقارنة مع تقديرات موازنة 2021. بينما تبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة نحو 154 مليار ريال (42.3 مليار دولار)، وتستند الميزانية إلى متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل. وأشار إلى استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع الصحة 20 مليار ريال وهو ما يمثل 9.8 في المائة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة.

الإمارات: زيادة الإنفاق على المشروعات الصحية

كان مؤشر أمن الصحة GHS، قد توقع أن تحتل الإمارات المرتبة الأولى خليجيا، من حيث نمو حجم الإنفاق على الرعاية الصحية خلال الفترة من 2017 إلى 2022، بنسبة 9.6% لتصل الى 25.6 مليار دولار. وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية، أنه تمت زيادة النفقات المخصصة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في موازنة العام 2020 والتي كانت تشكل في البداية 7%، لترتفع إلى 9.07%، وذلك بهدف تغطية الزيادة في الإنفاق على التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، وضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات العاجلة للموظفين في قطاع الرعاية الصحية.

ووفقاً لهذه الزيادة في المخصصات، وصل الإنفاق الاتحادي على قطاع الصحة في دولة الإمارات إلى نحو 5.564 مليارات درهم حتى نهاية عام 2020، تعادل نسبة 9.07% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 61.35 مليار درهم. ودفع إنفاق الحكومات المحلية للإمارات السبع على قطاع الصحة وإجراءات محاصرة كوفيد-19 الرقم إلى زيادة أكبر ظهرت في البيانات المجمعة للإنفاق الاتحادي والمحلي الصادر عن وزارة المالية. وبحسب إحصاءات تلك البيانات فقد تم إنفاق مليار و37 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020 من مخصصات قطاع الصحة التي تمت زيادتها.

ووفقاً لتقرير وزارة المالية فقد خفضت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة التكاليف التشغيلية في الوكالات الحكومية، لتوفير الحيز المالي لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وكذلك خفض الإيرادات الحكومية بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن انتشار الجائحة. وشملت الإجراءات المتخذة في هذا الصدد إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على مشروعات البناء الجارية، والتريث في التوظيف، وإعادة النظر في الإنفاق على المؤتمرات غير العاجلة والتدريب. وأكدت المالية أن هذه الخطوات أثمرت عن نجاح دولة الإمارات في التعامل مع الجائحة بكفاءة وتميز، إذ تعد الإمارات الأولى عالمياً في عدد الفحوص للفرد بنحو أكثر من 3.5 ملايين فحص للكشف المبكر عن الإصابات، وعزلها، وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية اللازمة لها، وتجنّب مضاعفات المرض.

وعلى رغم استمرار آثار الجائحة في العام 2021، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مشاريعنا مستمرة وأولوياتنا دائمة، وقطاعات التنمية الاجتماعية لن يتم المساس بها”. وذكر سموه أن “كفاءة الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات ضمن الأعلى عالمياً ونتطلع إلى عام أفضل وأكثر إنجازاً في 2021″، مضيفاً “أن الميزانية العامة للاتحاد في 2021 واكبت المتغيرات الاقتصادية العالمية من دون المساس بأولويات التنمية الوطنية”.

واستهدفت الميزانية الاتحادية للعام 2021 وفق أهدافها والمبادرات المنضوية تحتها، رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، حيث تم توزيع المخصصات على عدد من القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية والبرامج والمشاريع والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بجودة الرعاية الصحية لتقديم أرقى مستويات الخدمات الطبية لسكان الدولة، ودعم برامج الإسكان للمواطنين وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع. وقد بلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.97 مليار درهم، بنسبة 8.1% من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين، كما تم تخصيص كافة المبالغ اللازمة لمواجهة جائحة كورونا المستجد “كوفيد- 19”.

ويؤكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، “أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد 2021 وما تضمّنته من مشاريع طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل، تعزز مكانة دولة الإمارات ضمن الأعلى عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي والاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية لتحقيق الريادة العالمية، لتغدو الإمارات ضمن الأسرع تعافياً في 2021.” ويشير إلى “أن الميزانية المخصصة للقطاع الصحي تعكس حرص القيادة على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى الممارسات العالمية في جودتها واستدامتها، باعتبارها ضمن القطاعات الحيوية الأكثر أولوية، مع الحرص على تحقيق التوازن في الإنفاق على الخدمات الصحية ووضع خطط مرنة لتطوير كفاءة الأداء، بما يدعم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية  في ظل كوفيد-19”.

ويوضح العويس “أن الوزارة ستضع الخطط التشغيلية المتوائمة مع ميزانية الاتحاد لإنجاز المبادرات الوطنية في إطارها الزمني والالتزام بتوجهات الحكومة في الابتكار واستشراف المستقبل، وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بأحدث المعدات والمختبرات الطبية. كما ستواصل الوزارة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية، وتطوير التكنولوجيا المناسبة لإدارة النظام الصحي”.

أما موازنة العام الحالي فقد وُصفت بأنها موازنة الرعاية الصحية، نظرا لما تمثل الرعاية الصحية كأحد أهم القطاعات الخدمية في دولة الإمارات. وهي تحتل مكانة خاصة في أجندة الحكومة، حيث حصل قطاع الصحة عل نسبة 8.4% من الموازنة للعام الحالي 2022.

السعودية: إنفاق عالٍ ورعاية رائدة

حلت السعودية في المرتبة الأولى عربيا من حيث أكبر حصة من نفقات الموازنة في العام 2019 بقيمة 172 مليار ريال، والتي تمثل 15.6% من الإنفاق الحكومي للمملكة. وقررت المملكة رفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق خلال 2020 من 25% الى 35%. ورفع مساهمة القطاع من الاقتصاد من 40% الى 65% في العام 2030.

وجاء توزيع الإنفاق العام في ميزانية 2020، على قطاعات الدولة المختلفة، حيث احتل فيها الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية المرتبة الأولى بتخصيص مبلغ 197 مليار ريال ويليه قطاع التعليم بـ 193 مليار ريال. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الميزانية تؤكد “حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030”.

وفي العام 2021 رفعت السعودية الإنفاق على قطاعات حيوية في الميزانية، ضمت قطاعات البنود العامة، والصحة والتنمية الاجتماعية والإدارة العامة. وارتفع الإنفاق على هذه القطاعات بنسبة 7.4% في ميزانية 2021، ليصل إلى نحو 361 مليار ريال، مقارنة بنحو 336 مليارا في ميزانية 2020.

وفي موازنة العام 2022 استحوذ قطاعا التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية على نحو 33.8 في المائة من مخصصات الموازنة. وهذا يؤكد حرص الحكومة السعودية على تعزيز مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يجعل هذين القطاعين بين أهم أولويات الميزانية.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على هذين القطاعين وفقا للموازنة العامة، نحو 323 مليار ريال من إجمالي الإنفاق التقديري.

ويأتي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية رابعا بحجم مخصصات بلغت 138 مليار ريال، وتتكون مهام القطاع من الجانب الصحي الذي يشمل الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، فيما يشمل الجانب الاجتماعي خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية وإدارة برنامج جودة الحياة. وتخطط “الصحة” في العام المقبل لتطوير المراكز الصحية الحكومية إلى مراكز إستشارية لتشمل جميع التخصصات وبناء وتجهيز مراكز تخصصية شاملة.

الكويت: الثالثة عربياً بمؤشر أمن الصحة

احتلت الكويت المرتبة الثالثة عربياً بمؤشر أمن الصحة GHS وتوقعات بارتفاع الإنفاق على القطاع الصحي إلى 5.8 مليارات دولار بحلول العام الحالي 2022. ومع أن الكويت خفضت الإنفاق في أبواب ومجالات عديدة، إلا أنها أبقت على الإهتمام بالقطاع الصحي. ووضعت خططا لتطويره في العام الحالي امتدادا حتى العام 2023.

ففي موازنة الدولة للعام 2020 بلغ الإنفاق على الرعاية الصحية2.4  مليار دولار، حيث تظهر توقعات مؤشر أمن الصحة GHS، أن الكويت احتلت المرتبة الثالثة خليجا من حيث الإنفاق على الصحة خلال 2020، وذلك بنمو 3.4% على أساس سنوي، لتصل قيمة الإنفاق الى 2.4 مليار دولار.

ومع أن الكويت اضطرت إلى خفض الإنفاق في السنتين الماضيتين على أكثر من مجال وقطاع، إلا أنها أبقت الإهتمام بالقطاع الصحي بالقدر الذي تسمح به الظروف والإمكانيات. وتشير التطلعات إلى أن الكويت تخطط لمزيد من تطوير القطاع وزيادة جودته في الفترة المقبلة.

في أي حال، ومهما تبدّلت الظروف، سواء المالية التي تكون ضاغطة أحيانا، أو الصحية على اختلاف تقلباتها في الفترات المريحة أو كما حصل إبان التفشّي الكبير لجائحة كورونا، يبقى الإهتمام بالقضايا الصحية أولوية بالنسبة إلى دول الخليج. وتخطط هذه الدول بعدما خرجت بنجاح من أزمة كوفيد-19، إلى خطوات استراتيجية على صعيد الصحة يساعدها في ذلك ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى ما يفوق الـ 120 دولارا للبرميل في ما هي أعدت موازناتها للعام 2022 على متوسط سعر للبرميل حوالى 55 دولارا.

هذا الفارق، يتوقع المراقبون أن يشكل السبب الدافع لزيادة الإنفاق في موازنات السنوات المقبلة بحيث يحظى القطاع الصحي بمزيد من الإنفاق والإهتمام ما يُنتظَر أن يجعله بين القطاعات الصحية الأولى والأكثر تطورا في العالم. وذلك قياسا إلى ما دأبت عليه هذه الدول في السنوات السابقة وتحديداً خلال الفترة من 2017 إلى 2022. فبعد الإمارات، التي سجلت نمواً في حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الفترة المذكورة بلغ 9.6% لتصل الى 25.6 مليار دولار، جاءت السعودية في المرتبة الثانية بنمو 6.1% لتصل الى 59.5 مليار دولار، وحلت البحرين ثالثا بنمو 5.1% لتصل الى 2.4 مليار دولار، ثم الكويت بنمو 3.4% وبقيمة 5.8 مليارات دولار، وجاءت قطر بنمو 2.6% ليصل حجم الإنفاق الى 6.6 مليارات دولار.