وزارة الصحة العامة في قطر .. إنجازات هامة لتحسين صحة المجتمع
وزارة الصحة العامة في قطر .. إنجازات هامة لتحسين صحة المجتمع
تعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها في القطاع الصحي على تحسين صحة المجتمع القطري وفق استراتيجياتها الصحية الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وحققت وزارة الصحة العامة وشركاؤها في القطاع الصحي إنجازات هامة فقد أسست قطر نظاماً صحياً قوياً على مستوى عالمي، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. لقد واجه القطاع الصحي في دولة قطر منذ بداية العام 2020 جائحة (كوفيد– 19)، حيث سخّر طاقاته لمواجهة الجائحة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لمرضى (كوفيد– 19)، إلى جانب توفير خدمات الرعاية الطبية الأساسية لكافة فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم.
وتمكنت دولة قطر بفضل من الله تعالى وتوجيهات القيادة الرشيدة وتعاون أجهزة الدولة من الاستجابة للجائحة وتخطي موجتين من انتشار الوباء، ونجحت الإجراءات التي تبنتها الدولة في الحد من انتشار (كوفيد– 19) بين أفراد المجتمع وتخفيف آثاره على شتى مناحي الحياة وتقليل معدل الوفاة بسبب مضاعفات المرض إلى الحدود الدنيا، حيث تم تسجيل أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد– 19 في العالم.
من أبرز العوامل التي ساهمت في نجاح تجربة دولة قطر في التصدي للجائحة وتقليل آثارها:
- اتباع نهج حكومي ثابت ومتكامل، إذ تبنت دولة قطر هيكل حوكمة قوي ومتكامل لإدارة الأزمات والطوارئ.
- الاستجابة بشكل سريع وفعال للحالات الطارئة من خلال خطة للاستجابة والاتصال وزيادة السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية.
- اتباع نهج علمي قائم على الأدلة من خلال اتخاذ القرارات وفقاً لنتائج الدراسات والبحوث العلمية مما أسهم في تحسين استجابة دولة قطر للجائحة، كما ساهم علماء قطر في نشر العديد من البحوث العلمية الهامة بشأن الجائحة في المجلات العلمية العالمية.
- انتهاج سياسات سفر صارمة تأخذ بالاعتبار طبيعة انتشار العدوى، وقدرة النظام الصحي على استيعابها.
- قوة ومرونة النظام الصحي وقدرته على التكيف مع الخطط التي وضعتها الدولة من أجل رفع السعة الاستيعابية وإعادة توزيع كوادره المتخصصة بشكل سريع وفعال.
- ساهمت الشفافية التي انتهجتها دولة قطر في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها في بناء ثقة المجتمع والالتزام بتطبيق الإجراءات التي أقرتها الدولة مما ساهم في إنجاح خطة الاستجابة لجائحة كوفيد– 19، كما نتج عن هذه الثقة استجابة أفراد المجتمع بشكل إيجابي للبرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد– 19 وتغطية الدولة لمعظم سكانها، حيث تلقّى أكثر من 86% من السكان التطعيم بجرعتي اللقاح، وهو من أعلى معدلات التطعيم ضد كوفيد– 19 في العالم. كما تم البدء في توفير الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الذين مضت مدة ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.
- مشاركة المتطوعين والمؤسسات المجتمعية في تعزيز خطة الاستجابة للجائحة وتنفيذها، لأهمية دورهم في تحقيق الغاية المرجوة، وهي صحة ورفاه سكان دولة قطر.
- التزام الدولة بدورها الاجتماعي والإنساني، ومساهمتها في دعم المبادرات الإنسانية والطبية بهدف التخفيف من تداعيات الجائحة على البشرية.
ولقد حازت دولة قطر على المرتبة (15) للدول التي تعاملت مع وباء فيروس كورونا على أفضل وجه، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن هذا التصنيف، في مجلة “دير شبيغل” (Der Spiegel) الألمانية.
إنجازات بارزة
على الرغم من جهود التصدي لكوفيد– 19 بما فرضه من تحديات كبيرة على مختلف القطاعات ومن أهمها القطاع الصحي، فقد واصلت منظومة الرعاية الصحية في قطر مسيرة التطوير والتحسين وساهم الاستثمار في المرافق والخدمات والتقنيات الصحية الجديدة في تطوير البنية التحتية بالقطاع الصحي في البلاد بهدف تلبية الاحتياجات الصحية في ظل التزايد السكاني المضطرد في الدولة. تم خلال العشرة أعوام الماضية وعلى مستوى منظومة الرعاية الصحية العامة، افتتاح 10 مستشفيات على أحدث طراز، والعديد من المرافق التخصصية الجديدة، وارتفع عدد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية إلى 14 مستشفى، إضافة إلى مركز نوفر والذي يعد ملاذاً رائداَ للعافية وعلاج الاضطرابات السلوكية ويوفر برامج للمرضى الداخليين والخارجيين وخدمات التقييم وبرامج التوعية.
كما ارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في القطاع العام في الوقت الحالي إلى 28 مركزاً تابعاً لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية و4 مراكز أخرى يديرها الهلال الأحمر القطري.
وتم تطوير برنامج زراعة الأعضاء في دولة قطر ليضم حالياً عمليات زراعة الرئة إضافة إلى جراحات زرع الكلى، والكبد، مما يجعل مؤسسة حمد الطبية واحدة من أكثر مراكز زراعة الأعضاء شمولاً في المنطقة. فقد أجريت بنجاح في مستشفى حمد العام أول عملية زراعة رئة في دولة قطر، من خلال فريق مؤسسة حمد الطبية الذين أجروا هذه الجراحة المعقدة، ما يعزز توفر مستوى عالٍ من الرعاية الصحية المتخصصة للمرضى في دولة قطر، كما ارتفع عدد المتبرعين إلى حوالي 450 ألف متبرع.
وعلى مستوى القوى العاملة الصحية، حرصت وزارة الصحة العامة، من خلال تنظيم عمل الممارسين الصحيين بالقطاع الصحي بالدولة، على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى. ودشنت وزارة الصحة العامة شهادة الاختصاصات الطبية القطرية «البورد القطري» كتتويج للجهود الكبيرة لتحسين وتطوير كفاءة الكوادر الطبية في دولة قطر. كما عزّزت خدمات الصحة الالكترونية من الابتكار بشكل سريع وفعال وأصبح نظام الرعاية الصحية متصلاً من خلال نظم إلكترونية تضمن قدرة الفرق الطبية على الوصول لسجلات المرضى في مختلف مرافق نظام الرعاية الصحية العامة.
قامت وزارة الصحة العامة بتطوير مشروع النظام الإلكتروني لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، وهو نظام إلكتروني مصمم لتسجيل المنتجات الصيدلانية والموافقة أو رفض تداولها في قطر، كما بدأت وزارة الصحة العامة بتنفيذ مشروع التتبع الدوائي والذي يهدف إلى مراقبة المنتجات الصيدلانية والصحية وتوفير المعلومات عن الدواء المتداول في السوق القطري بكل يسر وسهولة.
كما طورت الوزارة النظام الالكتروني لسلامة الأغذية، والذي يمثل منظومة محكمة لعملية الرقابة على الأغذية من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة الكترونياً تتمثل في: نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الالكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. وذلك لرفع كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية.
وأعدت الوزارة الخطة الوطنية للأمن الصحي – والتي من شأنها تعزيز تطبيق والتزام دولة قطر باللوائح الصحية الدولية 2005 – وذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية والشركاء في القطاع الصحي، والعمل على إضافة عدد من الخطط الاحترازية والمكملة للإطار الوطني للطوارئ الصحية.
وساهم مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي للوافدين في بلدانهم والذي نفذ في عدد من البلدان وتشارك فيه الوزارة ممثلة في إدارة القومسيون الطبي، في تعزيز خدمات القومسيون والذي يقوم بفحص جميع القادمين إلى الدولة وبعض فئات المقيمين للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، لحماية المجتمع من الأمراض والأوبئة.
كما ساهم تطور خدمات الإسعاف والمرافق الجراحية في جعل دولة قطر من أفضل الدول في العالم في مجال السلامة المرورية، فقد تم تحسين الاستجابة ما بعد الحادث للحدّ من الوفيات والإصابات الخطيرة حيث بلغ زمن الاستجابة الهاتفية للحادث حوالي 6 ثواني، وزمن الوصول إلى موقع الحادث داخل الدوحة 7 دقائق وخارج الدوحة 8 دقائق في 91% من الحالات.
بالنسبة للقطاع الصحي الخاص، فمن شأن تطبيق القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة بعد أشهر أن يعمل على تطوير وتنظيم القطاع الصحي في الدولة. وسيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين والزائرين للدولة، ومن شأن ذلك تخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية نتيجة الزيادة الكبيرة في النمو السكاني، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، وسيؤدي ذلك إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة.
إنجازات الاستراتيجية
في ما يتعلق بالاستراتيجيات فبالرغم من جائحة (كوفيد– 19) استمر العمل في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، ومن الإنجازات التي تحققت في عدد من أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة، فيما يتعلق بالفئات السكانية ذات الأولوية تم اعتماد ونشر السياسات الوطنية للسلامة والصحة المهنية. كما تم إطلاق البرنامج الوطني “الإيرلي بيرد” المخصص لأولياء أمور الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد لتدريبهم على استراتيجيات لتحسين عملية تواصلهم وفهم أبنائهم بشكل أفضل. كما تم إعداد مجموعة من خدمات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة في 10 مراكز صحية تشمل تقديم البرامج التدريبية لأولياء الأمور وإطلاق مسار الخدمات السريعة ومتابعة الحالة الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص غرف حسية.
وتم كذلك تدشين موقع إلكتروني للشيخوخة الصحية، وافتتاح عيادات مختصة بالذاكرة وطب الشيخوخة في 3 مراكز صحية، وتدشين خدمات استشارية في طب الشيخوخة في أقسام الطوارئ، إلى جانب افتتاح عيادة لطب الشيخوخة في مستشفى الوكرة. وافتتاح مراكز متنقلة في أماكن مختلفة لتقديم خدمات الرعاية المنزلية.
وتقديم خدمات للرعاية المتنقلة للعناية بالأسنان لكبار السن، وخدمات التمريض للعناية بالجروح.
وتدشين خط “راحة” الوطني لتقديم المساعدة لمرضى الزهايمر وضعف الذاكرة، وأسرهم أو القائمين على رعايتهم، بإشراف فريق متعدد التخصصات، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات المخصصة لهم، إلى جانب نشر الوعي بينهم حول الخرف وأهمية التشخيص المبكر والعلاج.
كما تم افتتاح العديد من الخدمات الجديدة خلال جائحة كوفيد– 19، كوحدة الرعاية النهارية لكبار السن، ووحدة الرعاية الحادة، ووحدة المراقبة، والعيادات الافتراضية، وخدمات افتراضية مخصصة للعلاج الطبيعي، إلى جانب تقديم خدمة توصيل الأدوية لكبار السن. وتوفير خدمات إعادة التأهيل المنزلية.
كما تم إجراء المسح الوطني الثالث حول رأي ووعي الجمهور عن الصحة النفسية في دولة قطر. وإنشاء خط المساعدة الوطني للصحة النفسية. إضافة إلى إطلاق خدمة الصحة النفسية الافتراضية للمرأة، والتي تدعم وصول النساء إلى الاستشارة والعلاج في مجال الصحة النفسية. كما تم إنشاء خدمات جديدة للطب النفسي ودمجها ضمن خدمات المستشفيات المتخصصة، وتوسعة الطاقة السريرية للصحة النفسية في عدد من المستشفيات، وتطوير وتنفيذ العديد من برامج التوعية لتعزيز الصحة.
وفيما يتعلق بالأولويات على مستوى النظام الصحي فقد تم إعداد الإطار الوطني للتثقيف الصحي (محو الأمية الصحية). كما تم إطلاق نظام الإبلاغ عن الأمراض المعدية وتسجيل التطعيمات (SAVES) وربطه ببرنامج ملفات المرضى (سيرنر) وتزويد مستخدمي البرنامج من القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي بمعرف خاص يسمح لهم بتزويد البرنامج بالبيانات.
كما تم إنشاء شبكة المدن الصحية في دولة قطر. وتشكيل لجان تنسيقية لكل مدينة على مستوى البلديات. وتسجيل خمس بلديات (الريان، والدوحة، والوكرة، والخور، والشمال) في شبكة المدن الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. كما قام المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بزيارة مدينتي الدوحة والريان لتقييمها بهدف الحصول على اعتماد المدن الصحية.
كما تم توفير خدمات الرعاية العاجلة في ثمانية مراكز صحية على مدار الساعة. وأتمتة الشهادة المرضية وإدارة الحالة من خلال تطبيق “نرعاكم“. وتوفير خدمات توصيل الأدوية إلى المنزل. وافتتاح عيادات لتقديم خدمات الرعاية المتكاملة لأمراض القلب، والصحة النفسية، وطب الأسنان، ومرض السكري، وخدمات الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأطفال العام، ومرض الخرف. وإتاحة خدمات غسيل الكلى في ثلاثة مراكز صحية. كما تم تبني سياسات وطنية لتجديد الترخيص الطبي تلقائياً لمدة 5 سنوات للممارسين الصحيين العاملين في القطاع الحكومي. والانتهاء من التعاقد مع احدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لتطوير منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية.
تم كذلك إحراز تقدم كبير في تنفيذ الخطط والأطر الاستراتيجية الصحية المختلفة، كاستراتيجية قطر للصحة العامة، والاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، والإطار الوطني للسرطان، والخطة الوطنية للتوحد، وخطة قطر الوطنية للخرف، والإطار الاستراتيجي للصحة والعافية النفسية، والاستراتيجية الوطنية للسكري، والاستراتيجية الوطنية للصحة الالكترونية وتبادل البيانات، واستراتيجية تصميم العناية المستمرة، ومخطط المرافق الصحية في قطر. كما تم إعداد وتطوير السياسات والتشريعات والدلائل الإرشادية التي تساعد جميع فئات أفراد المجتمع القطري على تبني أنماط حياة صحية.
جودة الخدمات الصحية
في إطار اهتمام وزارة الصحة العامة بجودة الخدمات الصحية احتفلت مؤسسة حمد الطبية هذا العام بمرور 15 عاماً على الاعتماد المتواصل والمرموق لشبكة مستشفياتها من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وقد حصلت مستشفيات ومرافق مؤسسة حمد الطبية على أكثر من 40 اعتماد من قبل اللجنة على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية مما يؤكّد على تطبيق المؤسسة للمعايير الدولية والتزامها بتقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية لجميع المرضى.
كما حصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد الكندي الدولي للمرة الثالثة وجائزة الالتزام للرعاية المتمحورة حول المريض، إضافة إلى حصول مختبرات المؤسسة على اعتماد المعهد الأميركي لعلم الأمراض (CAP). بالنسبة لخدمات الصحة العامة، فقد تعاقدت وزارة الصحة العامة مع البورد الأميركي وهي المؤسسة الوحيدة في العالم المتخصّصة في مجال اعتماد خدمات الصحة العامة وذلك من أجل الحصول على هذا الاعتماد الدولي، حيث يجري العمل لكي تكون دولة قطر أول دولة تحصل على شهادة اعتماد خدمات الصحة العامة بعد الولايات المتحدة الأميركية. كما حصل مختبر الأغذية المركزي على الاعتماد الوطني الأميركي للمعايير القياسية الأميركية.
مشاريع مستقبلية
تتعاون وزارة الصحة العامة واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لجعل بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 منارة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، ونموذجاً لضمان إقامة أحداث رياضية كبرى صحية وآمنة في المستقبل. وسيتم إقامة أنشطة مشتركة لتعزيز أنماط الحياة الصحية والأمن الصحي والسلامة البدنية والنفسية خلال البطولة.
كما يتواصل العمل لتحقيق 16 هدفاً وطنياً ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018-2022 من أجل تحسين صحة المجتمع، حيث يتم التركيز بشكل أكبر على الوقاية والعافية وتحسين الحصول على الرعاية وتقديم الخدمات بطريقة أكثر اتساقاً وتكاملاً. بالتوازي مع ذلك يجري التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، كإحدى الاستراتيجيات القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية، بهدف إنجاز التقدم المنشود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
