التغطية الصحّية… أمان للمرضى وضمان لقطاع الإستشفاء
التغطية الصحّية
أمان للمرضى وضمان لقطاع الإستشفاء
يلعب التأمين بشكل عام دوراً مهماً في توفير طمأنينة الفرد والمجتمع، كما في تنشيط الحركة الإقتصادية في الأسواق العامل فيها. هذا الأمر معروف ويُعتبَر عامل استقرار حقيقي في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والعديد من دول العالم، وكذلك في الشرق الأوسط حيث يتسارع نمو هذا القطاع. وتُظهر الأبحاث أن قطاع التأمين الصحي يمكن أن يساهم في التنمية المالية والاقتصادية، وفي توفير تغطية صحية جيدة وثابتة، علاوة على دعمه القطاع الإسشفائي وتنشيطه. وتشمل التوصيات الرئيسية لتسريع تطوير القطاع، توسيع التأمين الإلزامي لما له من عوامل إيجابية واضحة، ومواصلة عملية خصخصة شركات التأمين المملوكة للحكومة في البلدان التي تتّبع هذا الأمر. المهم في الخلاصة أن تتحقّق الغاية في الحصول على أمان الفرد والمجتمع وضمان نجاح القطاعات المتصلة بهذه الصناعة.
تتزايد تكاليف الرعاية الصحية باستمرار نظراً للتطويرات التي يُدخلها أرباب القطاع واستخدام أحدث الوسائل لتأمين أفضل خدمة للمرضى. لكن هذا الأمر يُصبح في بعض الحالات بعيداً عن متناول محدودي الدخل للوصول للرعاية الصحيّة اللازمة وهي غاية القطاعات الصحية في المجتمعات المنتظمة، كما أنها تحد من الإقبال على المستشفيات. هنا يكمن دور التأمين الصحي الذي يسهل على معظم الناس تحمل فواتير الرعاية الصحية الخاصة بهم.
هناك نوعان من التأمين الصحي: التأمين الممول من الحكومات، وذاك الممول من القطاع الخاص. ففي الولايات المتحدة مثلاً هناك 160 مليون شخص مؤمن عليهم من خلال التأمين الصحي الذي يكفله صاحب العمل وحوالى 15 مليون شخص يشترون التأمين الصحي بأنفسهم.
ومن الثابت أن التأمين الصحي يساعد الأشخاص على دفع تكاليف الرعاية الصحية من خلال الجمع بين مخاطر ارتفاع تكاليف هذه الرعاية عبر عدد كبير من الأشخاص، والسماح لهم (أو لأرباب العمل) بدفع قسط على أساس متوسط تكلفة الرعاية الطبية للمجموعة. وبالتالي، فإن التأمين الصحي يجعل تكلفة الرعاية الصحية في متناول معظم الناس. وعندما يكون لدى الفرد بطاقة تأمين، فإنها توفر وصولاً أسهل إلى الرعاية الطبية لأن مقدمي الرعاية يكونون مطمئنّين إلى أن معظم تكاليف العلاج التي يحتاجها الفرد سيتم دفعها.
التغطية الصحية الشاملة (UHC) هي أولوية صحية عالمية والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية هو أحد أهم مكونات الضمان الاجتماعي. وقد سلطت جائحة COVID-19 الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى حصول الجميع على رعاية ميسورة التكلفة. فأنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحية وطرق التمويل، لها انعكاسات مهمة على الناس في الوصول إلى التغطية الصحية والاستفادة منها. وتشكّل الصحة عنصراً رئيسياً في أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، بهدف “ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار”. لذلك، فالحصول على رعاية جيدة وبأسعار معقولة وفعالة ومنصفة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة وتحسينها وتجنب المصاعب المالية. وهو ضروري لمعالجة المعاناة التي لا داعي لها ولتحقيق الأهداف الأساسية للعدالة الاجتماعية.
وهنا يظهر أن التأمين الصحي الاجتماعي والوطني يتمتع بالقدرة على تحسين الوصول العادل إلى الرعاية الصحية وحماية الناس من المخاطر المالية للأمراض. ولكن بينما تتيح أنظمة التأمين الصحي الوطنية الوصول الشامل والعادل إلى خدمات الرعاية الصحية في العديد من البلدان، فإن تنفيذها ينطوي على العديد من التحديات. وفي هذا الإطار لا يمكن إنكار أن جميع البلدان تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على نظام رعاية صحية مستدام.
وتشمل هذه التحديات قضايا مثل تأثير شيخوخة السكان، وتزايد عبء الأمراض المزمنة، وتطوير البنية التحتية الصحية، وتمويل خدمات الرعاية الصحية بشكل عام. وكذلك خلق آلية مرنة ومريحة تؤمّن مصلحة المريض والمستشفى وشركة التأمين. هذا الأمر الذي تعمل عليه بقوة حكومات دول الغرب، بدأ ينال حيّزاً مهما من اهتمامات دول الشرق الأوسط المتسارعة التطوّر على هذا الصعيد والتي تواجه فيها هذه الصناعة تحديات تتصل بطبيعة الأنظمة الإقتصادية لبعض هذه البلدان.
التأمين الصحّي في الشرق الأوسط
يعد قطاع التأمين نقطة محورية جديدة لدول الشرق الأوسط، وهو مهم بشكل خاص حيث تظهر الأبحاث أن هذا القطاع يمكن أن يساهم في التنمية المالية والاقتصادية على حد سواء. وقد ساهمت التغيرات الديموغرافية في النصف الأخير من القرن العشرين ونمو الازدهار الاقتصادي منذ عام 2002 في زيادة اهتمام بلدان المنطقة بتخفيف المخاطر من خلال التأمين. ومن المتوقع أن يتوسع نشاط الاكتتاب في الأسواق في جميع أنحاء المنطقة بمعدلات نمو تفوق الـ10 بالمئة، مما يسرع من الاتجاه الذي كان عليه في السنوات الخمس الماضية. وتعد خطط التأمين الإلزامي للتغطية الصحية والسيارات من العوامل الرئيسية لنمو الأقساط.
وباتوازي مع هذا النمو، بدأت شركات التأمين الدولية تُظهر اهتماما أكبر بالمنطقة، والتي على الرغم من معدل النمو الأخير هي تتمتع بأكبر إمكانية ضمنية لنمو التأمين. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع، لكن هناك فرصاً كبيرة للنمو، مما زاد من اهتمام المستثمرين بأسواق التأمين والمشغلين في المنطقة.
وتشمل التوصيات الرئيسية لتسريع تطوير القطاع، التوسع في إدخال خطوط التأمين الإلزامي التي لها عوامل خارجية إيجابية واضحة، واستمرار عملية الخصخصة لشركات التأمين المملوكة للحكومة، وإزالة التشوهات الضريبية، إلى جانب تعزيز الإبلاغ والإفصاح وتنظيم ضمان البنوك وتحسين حماية المستهلك، ومواصلة تطوير التأمين التكافلي طويل الأجل )تأمين الأسرة(.
ويرى الخبراء الإقتصاديون أنه من أجل الحفاظ على قدرت الشركات التنافسية، يجب على شركات التأمين التحكم في التكاليف. وأنهم بحاجة إلى تحقيق كفاءات أكبر في إدارة الكم الهائل من المعلومات التي تدير أعمالهم. في الوقت نفسه، يحتاج ممثلو خدمة العملاء وكذلك العملاء أنفسهم إلى الوصول في الوقت المناسب إلى المعلومات من أجل تلبية احتياجاتهم المتغيرة باستمرار. ويعتبرون أنه لتعزيز مكانتها في السوق، على شركات التأمين العمل لتبسيط العمليات وخفض التكاليف وتصحيح أوجه القصور التكنولوجية مع تعظيم قيمة الأنظمة والمعلومات الحالية.
فالتحديات التي واجهتها الصناعة في الآونة الأخيرة أثرت سلبًا على أرباح التشغيل للعميل. وأدى ذلك إلى قيام فريق إدارتهم بإعادة التفكير في استراتيجية العمل، واللجوء إلى الأفكار المبتكرة وبعض أفضل الممارسات المطبقة بالفعل في الأسواق العالمية، لتشغيل عمليات فعالة مع ضوابط قياس ورؤى أكثر صرامة. وإجراء تقييم مفصل “للمخاطر والملاءمة” لتحديد جدوى الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات.
من المتوقع أن تنمو صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 15 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة. بالتوازي نمت صناعة تمويل التجزئة الإسلامية بشكل ملحوظ في العامين الماضيين.
مع السيولة الكبيرة في سوق الشرق الأوسط والاقتصادات الناشئة والوعي المتزايد بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن تشهد صناعة التكافل نموًا بنسبة 15-30 في المائة مع حجم السوق المقدر بما يتراوح بين 2.5 مليار دولار أميركي و3.5 مليار دولار أميركي.
التأمين والمستشفيات والمضمونين
يوجد في الشرق الأوسط عدد كبير من الوافدين من جميع أنحاء العالم. وتتمتع هذه المنطقة العابرة للقارات باقتصاديات سريعة النمو مرتبطة بالنفط والسياحة والتمويل. وفي هذا السياق، باتت المستشفيات الحديثة ذات التقنية العالية تتمتّع بكفاءات بشرية عالية، وكل ذلك يلبي احتياجات السكان المتزايدة من المواطنين وخصوصا من الوافدين.
تبين أن COVID-19 كان نعمة مقنعة في ما يتعلق بصناعة التأمين الإقليمية، حيث اضطرت شركات التأمين لإجراء تحوّل سريع. من التغييرات الديموغرافية إلى احتياجات العملاء وتوقعاتهم سريعة التطور، إلى جانب التحول الديناميكي في سلوك الشراء نحو القنوات عبر الإنترنت. ومع هذا التحوّل انتهزت شركات التأمين الفرصة لإعادة التفكير في استراتيجياتها طويلة الأجل، حيث لعبت مفاهيم الثقة والغرض المجتمعي دورًا مميزاً أكثر من أي وقت مضى، وغني عن الإشارة إلى الحاجة الملحة للشروع في التحول الرقمي.
فالجائحة أدت منذ العام 2020 إلى تغيّرات غير مسبوقة في الصناعة. وهي لم تدفع فقط بشركات التأمين في المنطقة إلى الوفاء بالتزامات متصاعدة تجاه حاملي وثائق التأمين، بما في ذلك المطالبات المتزايدة على الحياة والمطالبات الصحية، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم تأمين مجاني لأول المستجيبين، وإجازات أقساط التأمين، وتمديد مدة الوثيقة. وقد أثبتوا أهميتهم في وقت الأزمات الشديدة، ليس فقط كلاعب اقتصادي أساسي ولكن أيضًا كمزود للحماية وراحة البال للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
لا شك في أنه كان هناك ضغط كبير على الربحية والميزانيات العمومية لعدد من شركات التأمين، وهو أمر واضح للغاية في اتجاه الاندماج الأخير في صناعة التأمين الإقليمية. وهنا لا يظهر فقط خروج عدد من شركات التأمين العالمية من السوق، والاستحواذ عليها من قبل نظرائهم الإقليميين، بل كان هناك نشاط متزايد للصفقات والاندماج، وهو أمر غير مسبوق تمامًا، من خلال عدد من التدابير.
مستقبل مشرق
من المتوقع أن تكون اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قد نمت بنسبة 6.4٪ في عام 2022 وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF)، مقارنة بمعدل نموها البالغ 2.7٪ في عام 2021. وكان هناك جانب إيجابي في منطقة الشرق الأوسط تمثل في الارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط.
على هذه الأرضية تعمل شركات التأمين الآن على تغيير أسعارها لتعويض الخسائر وإدارة التقلبات، وتقوية أسعار إعادة التأمين العالمية وزيادة أسعار الفائدة، وهي الاتجاهات التي نشهدها على مستوى العالم.
وهكذا يتبيّن أن السنوات القليلة الماضية كانت وقتًا مناسباً بالنسبة لصناعة تتجنب المخاطر تقليديًا وبطيئة التغيير. بينما يتطلع أرباب القطاع إلى عام 2025 وما بعده، إذ سيكون على شركات التأمين تسخير الزخم الذي اكتسبته لمواجهة مجموعة من التحديات الجديدة التي قد تنشأ.
لكن بغض النظر عن المتغيرات المرتقبة، فإن مستقبل صناعة التأمين الصحي في المنطقة مقبل على نهضة كبيرة بالتكافل مع القطاع الصحي الذي أثبت قدرته على تحقيق النمو السريع والريادة الثابتة.
