قطر تستضيف اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
قطر تستضيف اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
وزير الصحة العامة: قطر تولي التعاون الدولي اهتماماً كبيراً وتدعم البرامج والمبادرات التي تعزّز الصحة والرفاه إقليمياً وعالمياً
- الدكتورة حنان الكواري: تأمين تمويل مستدام ومستقر لبرنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة التزام أخلاقي ندين به للأجيال القادمة
- وزير الصحة العامة تشارك في الجولة الاستثمارية لمنظمة الصحة العالمية وتعهدات بنحو 36 مليون خلال الجولة
- انتخاب وزير الصحة العامة رئيسا للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ومنظمة الصحة العالمية تكرم سعادتها
- اللجنة الإقليمية تقر الخطة التنفيذية الاستراتيجية.. و“3”مبادرات رئيسية لتسريع وتيرة التقدُّم
استضافت دولة قطر مؤخراً اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط؛ حضر حفل افتتاح اجتماعات اللجنة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء في الإقليم، وسعادة الدكتورة حنان حسن بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إضافة إلى ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، كما حضر الافتتاح من خلال تقنيات الاتصال المرئي سعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
تُعقد دورة هذا العام تحت شعار “صحة دون حدود، التضامن من أجل إتاحة مُنصفة للرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط”.
وفي كلمتها في حفل الافتتاح قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: “إن موضوع هذه الدورة، يحظى بأهمية استثنائية في إقليمنا، حيث تسبّبت النزاعات، والكوارث الطبيعية، والأوبئة والاضطرابات السياسية، في عدد من بلدان الإقليم، في تردي حالة الخدمات الصحية، وهو ما يتطلب التحلي بالمسؤولية والتضامن والإنصاف لتحسين حياة جميع الناس”. وعبّرت عن تطلعها إلى أن تثمر اجتماعات الدورة عن نتائج تخدم صحة سكان إقليم شرق المتوسط، والعالم.
وأضافت سعادة وزير الصحة العامة: “لقد تعلمنا من الجوائح والأوبئة، وخاصة (كوفيد– 19)، أهمية التضامن لتحقيق “صحة دون حدود” فلا يكفي أبداً تعزيز الأنظمة والخدمات الصحية ضمن الحدود الوطنية رغم أهميته، فحماية الصحة تتطلب جهوداً عالمية، ونؤكد هنا على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية”.
وقالت سعادتها: “خلال السنوات القليلة الماضية، أدركت الدول الأعضاء أهمية تعزيز منظمة صحة عالمية قوية، واعتمدت قرارات مثل تعزيز منظمة الصحة العالمية من خلال زيادة المساهمات المقرّرة وتمكينها من تنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من خلال التمويل المستدام في شكل جولات استثمارية”.
وقالت سعادة وزير الصحة العامة: “إن دولة قطر تؤمن إيماناً راسخاً أن الاستثمار في الصحة العالمية وفي منظمة الصحة العالمية هو استثمار في الاستقرار والأمن والصحة العالمية”.
وأضافت سعادتها: “وإدراكاً من دولة قطر لمسؤولياتها الإنسانية والدولية، وتنفيذاً للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فإن بلادنا تولي التعاون الدولي اهتماماً كبيراً، وتلتزم بدعم البرامج والمبادرات التي تعزز الصحة والرفاه في إقليمنا والعالم. كما تقدم بلادنا دعماً تنموياً للدول الأشد حاجة، وخصوصاً لمشاريع التنمية المستدامة في الصحة والتعليم”.
وقالت سعادة وزير الصحة العامة: “ومع اقترابنا من المراحل الأخيرة لتحقيق رؤيتنا الوطنية 2030، أطلقنا في شهر سبتمبر الماضي الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2024-2030، بهدف تحسين صحة ورفاهية السكان وكفاءة النظام الصحي ومرونته والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى. كما تدعم الاستراتيجية جهودنا الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030”.
كما أكدت سعادتها حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية، مضيفة: “يمثل تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية نموذجاً ملهماً. وكانت قطر من أوائل الدول في العالم التي استجابت لدعوة منظمة الصحة العالمية لتقديم مساهمات طوعية أساسية في عام 2021 من أجل دعم منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لجائحة كوفيد وغيرها من حالات الطوارئ”.
وقالت سعادة وزير الصحة العامة: “تعتبر شراكة (الرياضة من أجل الصحة) بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تم توقيعها في عام 2021 نموذجاً عالمياً مميزاً لدمج الصحة والرفاهية في الفعاليات الرياضية. وكان من دواعي سرورنا اعتماد جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والسبعين، لقرار بشأن “تعزيز الصحة والرفاه من خلال الأحداث الرياضية” والمستلهم من هذه الشراكة. وتم إطلاق التقرير المشترك بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية حول الرياضة والصحة”. وأضافت سعادتها: “من نتائج الشراكات الأخرى التي نعتز بها، أن قطر أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. ولتعزيز هذا النموذج على المستوى الإقليمي، استضافت بلادنا العام الماضي مؤتمر المدن الصحية لإقليم شرق المتوسط، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وأثمر المؤتمر عن صدور بيان الدوحة حول المدن الصحية، للعمل على استدامة الصحة والرفاه في المناطق الحضرية، وبدعم كامل من الشبكة الإقليمية للمدن الصحية”. وقالت سعادة وزير الصحة العامة: “في الشهر المقبل، سيتناول مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) في نسخته السابعة، عدداً من أكثر التحديات الصحية العالمية إلحاحًا، بدءًا من القضاء على مرض الدرن، إلى الأهمية المتزايدة للرعاية التلطيفية، وحماية الصحة في النزاعات المسلحة، ومؤتمر (ويش) إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويتم تنظيمه من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية”.
وفي العام القادم خلال شهر أبريل سنستضيف قمة منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية. حيث يعيش واحد من كل ثمانية أشخاص مع حالات الصحية النفسية، والزيادة المتوقعة على مدى العقود القادمة لها أهمية هائلة لاستدامة النظام الصحي في جميع أنحاء العالم.
وقالت سعادتها: “إن المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يودي بحياة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء، من دون مراعاة للمرافق الصحية والعاملين الصحيين، تدعو إلى تكثيف الجهود لإنهاء هذه الحرب المأساوية والعبثية في فلسطين ولبنان”. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: “أمام بلدان إقليم شرق المتوسط، عمل كبير لمواجهة التحديات الصحية، ولا تزال المنطقة تواجه حالات طوارئ واسعة النطاق. وحتى شهر يونيو الماضي، خلّفت النزاعات والأزمات أكثر من 107 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، في حين لا تزال مرافق الرعاية الصحية والعاملون فيها يتعرضون للهجوم. ولا يزال شلل الأطفال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، ولا يزال يؤثر على الأطفال في عدد قليل من بلدان الإقليم”.
وأشارت إلى أهمية الخطة التنفيذية الاستراتيجية لإقليم شرق المتوسط، 2025-2028 إضافة إلى ثلاثة برامج رائدة جديدة، قدمتها الدكتور حنان بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وهي برامج ضرورية لتحقيق الصحة للجميع وتحتاج إلى الدعم.
“الرياضة من أجل الصحة”
خلال الاجتماعات أطلقت دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية تقريرًا جديدًا مفصلاً يسلّط الضوء على الدروس المستفادة من شراكة “الرياضة من أجل الصحة” التي تم إطلاقها في عام 2021 بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ويقدم التقرير العديد من التوصيات لتنظيم فعاليات رياضية جماهيرية كبرى صحية وآمنة في جميع أنحاء العالم، استناداً إلى التجربة الناجحة لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
جاء التقرير تحت عنوان “تغيير قواعد اللعبة: تعزيز الصحة والرفاه من خلال الفعاليات الرياضية”، وقد تم إطلاقه خلال فعالية نظمتها دولة قطر بعنوان تعزيز الصحة والرفاه من خلال الفعاليات الرياضية، وعُقدت على هامش الدورة 71 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة: “إن التعاون بين قطر ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يمكن أن يلهم منظمي الفعاليات الرياضية الجماهيرية الكبرى لدمج الصحة في تنظيم تلك الفعاليات.
وأضافت سعادتها: “يعكس نموذج الرياضة من أجل الصحة التزامًا بتسخير القوة الهائلة للفعاليات الرياضية الكبرى في إحداث نقلة نوعية لأنظمة الرعاية الصحية وخلق تحسينات دائمة في الصحة العامة والرفاه؛ حيث يسرد هذا التقرير جهودنا التعاونية بشكل مفصل – كنموذج جديد يوحد الدول والمنظمات الدولية والاتحادات الرياضية نحو تحقيق تلك المهمة المشتركة”.
الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس
من جانبه قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “إن التقرير الجديد أظهر قوة الرياضة – والفعاليات الرياضية – في تمكين الناس من عيش حياة أكثر صحة، جسديا ونفسياً”. وأضاف الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قائلاً: “إن تعزيز الصحة والتوعية الصحية والأمن الصحي يمكن تعميمها بسلاسة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وإن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بضمان استمرار استخدام الفعاليات الرياضية كمحفّزات قوية لتحقيق الصحة المستدامة”.
جدير بالذكر أن شراكة الرياضة من أجل الصحة قد تُوِّجت بتنظيم مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالصحة خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™، والتي تناولت تعزيز الصحة (بالتركيز على مكافحة التبغ، وتعزيز الأنظمة الغذائية الصحية، والصحة النفسية، والنشاط البدني)، بالإضافة إلى الأمن الصحي، والاتصالات لزيادة الوعي والتعريف بالبرامج. تم خلال التقرير إجراء مراجعة لمبادرة شراكة الرياضة من أجل الصحة التي استمرت على مدار 3 سنوات وأسفرت عن مجموعة من التوصيات أهمها تطوير مذكّرات التفاهم مع القطاع الصحي الخاص – بما في ذلك المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية – قبل الفعاليات الكبرى لوضع الأساس للتعاون الفعال، وإشراك جميع السلطات والهيئات ذات العلاقة في صنع القرار والتخطيط والتنفيذ، بالإضافة إلى تطوير ومراجعة خطط وإجراءات شاملة لتعزيز السلامة في الفعاليات الرياضية الكبرى، واختبارها ببرامج تدريبية شاملة وتدريبات المحاكاة للحوادث الكبرى، وإنشاء آليات لتعزيز الامتثال لتدابير الصحة العامة والاجتماعية وغيرها من بروتوكولات الصحة العامة المعمول بها.
وقدم التقرير رصداً لعملية التعلم ونتائج هذه الشراكة من أجل تقديم مشروع بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 الصحية كنموذج يحتذى به في مختلف الفعاليات الرياضية المستقبلية.
يذكر أن إطلاق شراكة الرياضة من أجل الصحة تم من أجل دعم الجهود المبذولة لحماية الصحة أثناء البطولة وما بعدها، بحيث يمكن للزوار واللاعبين والموظفين، والسكان قضاء، وقت آمن وممتع. وركّزت الشراكة أيضاً على الدعوة إلى تحسين الصحة بعيداً عن الرياضة، والاستفادة القصوى من كأس العالم وإرثها من خلال ربطها بمجموعة من البرامج التي تعزز النشاط البدني والتغذية الصحية وخيارات نمط الحياة الصحي.
خلال الاجتماعات انتخب أعضاء اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة رئيسا للجنة في دورتها الحادية والسبعين، كما تم انتخاب الدكتور أحمد روبله عبد الله وزير الصحة في جمهورية جيبوتي، والدكتور محمد رضا ظفرقندي وزير الصحة والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نائبين للرئيس.
الجولة الاستثمارية لمنظمة الصحة العالمية
كما شاركت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة في الجولة الاستثمارية لمنظمة الصحة العالمية، والتي أقيمت في متحف الفن الإسلامي بالدوحة بحضور عدد من أصحاب السعادة وزراء الصحة وكبار المسؤولين من دول إقليم شرق المتوسط، وممثلي المنظمات الدولية، والإقليمية والوطنية. جرى خلال الجولة الاستثمارية جمع تعهدات تقدر بنحو 36 مليون دولار من عدد من دول الإقليم لتمويل منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط.
وفي كلمتها خلال الجولة الاستثمارية، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: “تؤمن دولة قطر إيماناً راسخاً أن الاستثمار في الصحة العالمية هو استثمار في الاستقرار والأمن والازدهار العالمي. لذلك فإن قطر من أوائل الدول في العالم التي استجابت لدعوة منظمة الصحة العالمية للمساهمة الطوعية الأساسية في عام 2021 من أجل دعم الاستجابة لجائحة (كوفيد – 19) وحالات الطوارئ الأخرى. وإدراكاً منّا للحاجة المُلِحة إلى تقديم دعم مستمر وموثوق وطويل الأجل لميزانية منظمة الصحة العالمية، فقد أكدنا من جديد التزامنا تجاه المنظمة في مايو 2024”.
وأضافت سعادتها: “نحن على استعداد لمواصلة المناقشات مع منظمة الصحة العالمية لتحديد مساهمتنا في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة. ونحن على ثقة أن هذا سيعزز النظم الصحية العالمية في جميع أنحاء العالم، ما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات كالأوبئة وحتى الأمراض غير الانتقالية”. وأوضحت سعادة وزير الصحة العامة أن الجولة الاستثمارية لمنظمة الصحة العالمية تؤكد الالتزام المشترك بضمان مستقبل الصحة العالمية، مضيفة: “في ظل المشهد الصحي سريع التطور، نجد أن تأمين تمويل مستدام ومستقر لبرنامج العمل العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية ليس مجرد أمرٍ ضروري – بل هو التزام أخلاقي ندين به للأجيال القادمة”.
وجدّدت سعادتها التأكيد على أهمية تعزيز التعاون لضمان أن تظل منظمة الصحة العالمية على أهبّة الاستعداد لقيادة الجهود الصحية العالمية في السنوات المقبلة، مضيفة: “معاً، يمكننا أن نخلق عالما أكثر صحة وإنصافاً للجميع”.
وفي كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الجولة الاستثمارية للمنظمة تهدف إلى التأكّد من أن المنظمة في أفضلِ وضعٍ يُمكّنها من دعم الدول الأعضاء والشركاء في تحقيق أهدافنا المشتركة.
وأضافت: “وكما تُبيّن مبررات الاستثمار العالمية، فإن كل دولارٍ يُستَثمَر في المنظمة يحقق عوائد قدرها 35 دولارًا. وهذا استثمارٌ ذكيٌّ للغاية. ويمكن أن يساعد ذلك على إنقاذ حياة 40 مليون شخص آخر، ويجعل حياة مليارات الأشخاص صحيةً وآمنةً من الأذى، ويتيح لهم إمكانية الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها”. وقالت الدكتورة بلخي: “إن التمويل المرن الذي يمكن التنبؤ به لعملنا الأساسي للسنوات الأربع المُقبلة ضروريٌّ لنا لتحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة”.
وفي كلمة مسجلة تحدث الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرويسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن أهمية الجولة الاستثمارية والتضامن من أجل التمويل المستدام للمنظمة وجدوى ذلك للصحة العالمية لتحقيق “الصحة من أجل الجميع، والجميع من أجل الصحة”.
كما تحدث عدد من وزراء الصحة وكبار المسؤولين في إقليم شرق المتوسط عن أهمية التمويل المستدام للمنظمة من أجل ضمان قدرة أكبر على التأهب ومواجهة التحديات الصحية في الإقليم.
وشهد الحفل كذلك عرض فيديو عن التمويل المستدام لمنظمة الصحة العالمية في الإقليم، وأهميته لمواجهة التحديات الصحية.
ختام الاجتماعات
اختتمت في الدوحة اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي عُقدت تحت شعار “صحة دون حدود، التضامن من أجل إتاحة مُنصفة للرعاية الصحية في إقليم شرق المتوسط دون حدود” برئاسة دولة قطر.
وبعد 4 أيام من المناقشات المكثفة، وتبادل الآراء والخبرات بين وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة وخبراء منظمة الصحة العالمية، اعتمدت الدورة الحادية والسبعون للجنة الإقليمية سلسلةً من القرارات التي تهدف إلى ترجمة الكلمات إلى سياسات وإجراءات ملموسة.
جرى في الجلسة الختامية تكريم سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة ورئيس الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية، من قبل منظمة الصحة العالمية، ممثلة في الدكتورة حنان حسن بلخي، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: “أود أن أشكر قطر على كرم الضيافة وحسن التنظيم”. وأضافت: “كما أشكر أصحاب المعالي وزراء الصحة، ورؤساء الوفود والمندوبين على تفانيهم وحكمتهم ومعرفتهم. وقد استمتعنا بمناقشات ثريّة ومثمرة بشكل استثنائي على مدى الأيام الأربعة الماضية.” “وكانت اجتماعاتنا فرصةً عظيمةً لتذكير أنفسنا بما يمكننا عمله”.
وسوف تُعقَد الدورة المقبلة للّجنة الإقليمية في القاهرة من 9 إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
يُذكر أن اللجنة الإقليمية هي هيئة اتخاذ قرارات منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، وتتألف من ممثلين عن كل دولة من الدول الأعضاء، ومن أبرز مهامها صياغة السياسات الإقليمية، والإشراف على أنشطة المنظمة في جميع أنحاء الإقليم. وتجمعُ اللجنة الإقليمية راسمي السياسات الصحية، والشركاء، والجهات المانحة، وغيرهم من الأطراف المعنية رفيعة المستوى لمناقشة قضايا الصحة العامة ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء في الإقليم واستعراضها، وصولاً إلى الرؤية الإقليمية الصحة للجميع وبالجميع.
