وزير الصحة في سلطنة عمان

معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي

“خطة التنمية الخمسية (2016 – 2020) خاتمة لسلسلة الخطط التنموية ضمن رؤية عمان 2020″

أولت سلطنة عمان اهتماما بالغا بالقطاع الصحي، فشهدت تطور الخدمات الصحية في سلطنة عمان ملحوظا سواء من ناحية الانتشار او النوعية. وزير الصحة في سلطنة عمان معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وفي حوار خاص لمجلة “المستشفى العربي“، تحدث عن الأسس المعتمدة والاستراتيجيات الصحية التي تتبناها وزارة الصحة لاسيما خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية (2010-2016). وفي ما يلي نص الحوار:

نود بداية التطرق الى القطاع الصحي في سلطنة عمان؟ ما هي الأسس المعتمدة والاستراتيجيات الصحية التي تتبناها وزارة الصحة؟

أدى الاهتمام الكبير الذي أولته حكومة سلطنة عمان، بتوفير سبل الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين وعبر السبعة والأربعين عاما من زمن مسيرة الخير، الى تطور الخدمات الصحية في سلطنة عمان تطورا ملحوظا سواء من ناحية الانتشار او النوعية. ولقد التزمت السلطنة، على غرار باقي دول العالم، بأن تكون مؤسسات الرعاية الصحية الأولية هي نقطة الالتقاء الأولى للسكان مع الخدمات الصحية، والمدخل للرعاية الصحية بمستوياتها وتخصصاتها كافة. ولقد تمخض عن ذلك الالتزام، هذه النقلة النوعية التي تشهدها السلطنة خلال هذا العهد الزاهر في مجال تقديم الخدمات الصحية. وكان لخطط التنمية الصحية التي نفذتها الوزارة تباعا كل خمس سنوات بدءا من العام 1976 الفضل في توفير البرامج والخدمات الصحية التي ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان، وتعتبر خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية (2016 – 2010) خاتمة لسلسلة الخطط التنموية ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية، كما انها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان 2040).

وبنهاية عام 2017 تدير وزارة الصحة 49 مستشفى بإجمالي عدد أسرّة بلغ 5039 سريرا، وارتفعت أعداد المجمعات والمراكز الصحية الى 207 مجمعا ومركزا صحيا، منها 23 مجمعا صحيا وعدد 184 مركزا صحيا من بينها 60 مركزا صحيا بأسرّة.

كما أولت الوزارة اهتماما بالغا بالقوى العاملة، فهي تشكل احد أهم الركائز للنظام الصحي، ليس فقط لأنها تستهلك حوالى 80 % من النفقات الصحية، ولكن لأن جودة  الرعاية الصحية تعتمد على أعداد العاملين وجودتهم. هذا وقد شهدت سلطنة عمان تطورات ملحوظة سواء في أعداد الموارد البشرية الصحية او في المؤشرات ذات الصلة التي رافقت التطورات التي حدثت في الخدمات الصحية حسب ما هو موضح في الجدول رقم 1. فقد تضاعف عدد الأطباء الذين يقدمون خدماتهم من خلال وزارة الصحة لكل 10 آلاف من السكان في العقدين الماضيين؛ فبعد ان كان يتوفر 6.2 أطباء لكل 10 آلاف من السكان في عام 1990 أصبح 13.6 في عام 2017.

كما تضاعف تقريبا عدد الممرضات خلال هذه الفترة، فبعد أن كان 22.1 ممرضة لكل 10 آلاف من السكان أصبح 32.0 في عام 2017. وبالمثل زاد عدد أطباء الأسنان بالنسبة للسكان بمقدار خمسة أضعاف، وكذلك بالنسبة للصيادلة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الفترة ذاتها.

لم تقتصر الزيادات على الأعداد الإجمالية فقط، بل تجاوزتها الى الزيادة في نسبة الأطباء المتخصصين من 33.7 % الى 39 % من مجموع الأطباء خلال الفترة المذكورة ذاتها وان كان لا زال هناك حاجة ماسة لزيادة أعداد الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين لمواجهة التحول الوبائي للأمراض غير المعدية التي تشهدها البلاد.

خلال المراحل الأولى من تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان، كان على الحكومة أن تعتمد على الموارد البشرية الصحية من الوافدين للعمل في المجال الصحي. وبجانب الجهود التي بذلت لتطوير الخدمات الصحية والموارد البشرية للصحة وتنميتها، تم توجيه الجهود القصوى وبذلها لتطوير وزيادة أعداد العاملين العمانيين في الفئات الصحية المختلفة من اجل استدامة النظام الصحي وعدم تأثره بالمتغيرات الخارجية.

وفي هذا المجال، بلغت نسبة الأطباء العمانيين في وزارة الصحة 38 % من إجمالي الأطباء عام 2017 مقارنة مع 9 % في عام 1990. وكذلك فقد ارتفعت مستويات التّعمين في الفئات الطبية الأخرى، فبلغت 75 % في أطباء الأسنان و88 % في الصيادلة.

ما هي الأسس المعتمدة ضمن الإستراتيجية الصحية 2016-2020؟ وماذا حققتم حتى الآن؟

استمرارا للنهج القويم الذي تتبناه وزارة الصحة في مجال التخطيط الاستراتيجي والذي يؤدي بدوره الى تحقيق الأهداف والغايات المرسومة والمحددة وتماشيا مع النتائج المترادفة والانجازات المتلاحقة، فقد عكفت الوزارة في نهاية النصف الأول من عام 2014 على العمل بإعداد المنهجية العامة والمتكاملة للخطة الخمسية للتنمية الصحية التاسعة (2010-2016)، مصطحبة في عملها وثيقة النظرة المستقبلية متزامنة مع الرؤى والتوجهات الإستراتيجية التي نصت عليها تلك النظرة. كما تجدر الإشارة الى أن الوزارة تعتبر هذه الخطة المحطة الأولى في طريق الوصول للنظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050.

كما انها تبنت فلسفة مغايرة ومختلفة في عملية التخطيط وهي التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، من خلال التحليل العميق للوضع الراهن مع الأخذ بالتحديات التي تعترض النظام الصحي بوجه عام للخروج بالنتائج المتوقعة للخطة الخمسية للتنمية الصحية التاسعة مع ربط النتائج المتوقعة بمؤشرات قياس محددة للتأكد من إسهامها بشكل كبير وواضح وبيان تأثيرها في تحقيق الأهداف والغايات التي رسمتها وزارة الصحة، وأيضا للإسهام المباشر وغير المباشر في تحقيق أهداف النظام الصحي من حيث تحسين الصحة وتعزيزها والاستجابة للتوقعات والحماية من المخاطر المالية، إضافة الى التركيز على المشاركة الواسعة والتنسيق والتعاون المتبادل مع جميع الجهات المعنية داخل وزارة الصحة وخارجها.

بخصوص ما تم تحقيقه، فإن مؤشرات الأداء لعام 2016 و2017 من تنفيذ الخطة تشير الى الإيجابية من خلال التحقق سواء كانت لنفس المؤشرات المتوقعة عند إعداد الخطة او مقاربة لها، كما انها في بعضها قد فاقت حدود التوقع، الأمر الذي يظهر لنا نجاح المنهج التخطيطي المتبع.

لقد وجّهت وزارة الصحة منذ البدايات الأولى لعمر النهضة المباركة الحديثة اهتماما بالأسس القويمة للنظام الصحي المتكامل الذي يرتكز على أركان أساسية ثابتة ومقومات متينة شكلت في مجملها السياسات الصحية العامة واللبنات الداعمة والبرامج الفاعلة والخطط الممنهجة التي سارت عليها تباعا دونما توقف، إيمانا منها بأهمية هذه الأسس في تحقيق ما نصبو إليه جميعا من شمولية الصحة وكفاءة الأنظمة وإتاحة الخدمة وسهولة منالها ارتقاءً بالنظام الصحي ككل، بما ينعكس إيجابا على الأفراد في منظومة المجتمع الراقي؛ وكان حريا بنا في كل آن أن نجعل نصب أعيننا أمام هذه المنظومة باعتبار أن الإنسان هو ملتقّي الخدمة الصحية وهو بالمقابل المستفيد منها، مستنبطين ذلك من فكر جلالة السلطان المعظم المستنير وتوجيهاته السديدة ورؤيته الحكيمة الداعية الى اعتبار الإنسان هو أداة التنمية وأساسها ومحورها وصانعها وبالتالي فقد ساهمنا من خلال الخطط الخمسية الصحية التي تم إعدادها بصورة متواصلة خلال الفترات الزمنية السابقة من عمر نهضة عمان الفتية والى الآن في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في شتى المجالات والأصعدة.

إن من أولويات اهتماماتنا خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة هي تفعيل هيكلة النظام الصحي وإعداد سياسات صحية جديدة تتماشى مع الحالة الصحية والتوقعات المجتمعية والتغيرات المصاحبة، وتسخير الجهود لاستدامة المنجزات التي تحققت سابقا، مع التركيز أكثر على منظومة الرعاية الصحية التخصصية من خلال بناء المدينة الطبية والاستثمار في تنمية الموارد البشرية الصحية كمّا ونوعا، وإعادة هيكلة نظام التعليم الصحي وتطوير الإنفاق الصحي ليتوافق واحتياجات النظام الصحي في إطار تماشيه مع منظومة ترشيد الإنفاق، والعمل على إيجاد بدائل للدعم والتمويل مع التركيز أكثر على بناء شراكة فاعلة ومستدامة مع المجتمع والقطاعات المرتبطة بالصحة سواء كانت الحكومية او الأهلية او الخاصة، ووضع نظام للأدوار والمسؤوليات والمحاسبة، مع تأكيدنا الدائم على أن وزارة الصحة ملتزمة بأن تكون الرعاية الصحية الأولية هي المدخل الأول والأساسي للرعاية الصحية المقدمة بما يضمن حصول أفراد المجتمع على خدمات راقية ورعاية صحية ذات جودة عالية.

إننا في وزارة الصحة ندرك بأن الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية تأتي متزامنة مع تذبذب أسعار النفط العالمية والمتغيرات الاقتصادية المصاحبة، إلا أننا نستند على نتائج انجازاتنا التي تحققت وعلى مواردنا البشرية المؤهلة والقادرة على العمل بروح من التفاني دوما وفي كل الظروف لتتواصل مسيرة الانجازات بالجهود المخلصة والايمان العميق برسالتنا النبيلة مع يقيننا بأن المنهجية المتبعة في هذه الخطة هي التي تتواءم وتتناسب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، حيث أننا ومن خلالها سوف نوجه تركيزنا أكثر على جوانب التمويل والاستثمار الصحي لنحافظ على ما تحقق من مكتسبات صحية مع الدفع قدما بالعمل ليكون أكثر إنتاجية وكفاءة وفاعلية لنحصد معا النجاحات والنتائج المنشودة بأعلى مستويات الجودة.

أما بالنسبة للتحديات، فإنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة والمشهودة التي حققتها وزارة الصحة في المجالات الصحية كافة خلال العقود القليلة الماضية إلا أن هناك تحديات جسيمة ما زالت ماثلة تجابه مسيرة التنمية الصحية والتي يمكن إيجازها في الآتي:

• الحفاظ على صحة المواطن والمجتمع من خلال تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية لتقديم أفضل الخدمات الهادفة الى تعزيز الصحة وصونها، وتشجيع أنماط الحياة الصحية والكشف المبكر والحماية من الأمراض المعدية والأمراض الناشئة حديثا وتفعيل السياسات والخطط الوطنية الرامية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وتقليل عوامل الإختطار إضافة الى بذل المزيد من الجهد لتحقيق تكامل الخدمات بين مستويات الراعية الصحية.
• النمو السكاني وتصاعد نسبة المسنين وما يتبع ذلك من زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بعلاج أمراض الشيخوخة المختلفة والتي تحتاج لرعاية صحية متواصلة ولفترات طويلة.
• ضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة عن طريق تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية وضمان توزيع جغرافي منصف بين المحافظات وضمنها.
• النمو الكبير في مستوى الوعي والثقافة الصحية لمتلقي الخدمة وارتفاع سقف توقعاتهم المتمثل في تطلعهم للمزيد من الخدمات الصحية خاصة الرعاية المتخصصة عالية الجودة والذي يقابله الارتفاع المتزايد لكلفة الخدمات الصحية ومحدودية الموارد.
• مواكبة التطور التكنولوجي الطبي المتسارع في مجال الأجهزة والمعدات والتقنيات الطبية المتقدمة والباهظة الثمن، والاكتشافات المتواصلة للعديد من الأدوية مرتفعة الكلفة، وكذلك ارتفاع تكاليف الكفاءات البشرية المؤهلة وصعوبة استقطابها.
• زيادة السعة الاستيعابية والإنتاجية للمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات التعليمية الأخرى خاصة الأطباء والممرضين والممرضات والفئات الصحية المساندة (آخذين بعين الاعتبار مزيج من المهارات وتوازن النوع (الجنس) لتلبية احتياجات النظام الصحي ورفع نسب التعمين.
• إضفاء الطابع المؤسسي على التطوير المهني المستمر لتعزيز الوظائف لجميع فئات المهن الطبية والصحية وضمان التأهيل والإبتعاث للعاملين الصحيين.
• تقديم نظام إدارة مبتكر  للموارد البشرية الصحية بما في ذلك الإشراف وآليات تقييم الأداء التي تؤدي الى تحفيز الأداء وزيادة الإنتاجية للموارد البشرية الصحية.
• تحسين استخدام الموارد المالية وإدارة التكاليف في وزارة الصحة وتطوير تبني نماذج جيدة لتمويل الرعاية الصحية.
• زيادة استخدام المعلومات ونتائج البحوث الصحية في اتخاذ القرارات القائمة على المعرفة ورسم السياسات.
• التحول من النمط التقليدي للإدارة الصحية والتوجه نحو استخدام مؤشرات الأداء لزيادة الكفاءة وسعيا لتحقيق الأهداف، إضافة الى ضرورة التحول لتطبيقات الحكومة الالكترونية في المجالات كافة.
• تطبيق المعايير الحديثة لجودة الرعاية الصحية مع استخدام أفضل الممارسات الدولية وضمان سلامة المرضى وزيادة الحصول على الإعتماد الدولي لمؤسسات وزارة الصحة.
• توسعة وتطوير المشاريع الصحية التابعة لوزارة الصحة في ظل الظروف الاقتصادية المتأرجحة.
• تعزيز واستدامة الشراكة مع القطاع الخاص والمقدمين الآخرين للرعاية الصحية وتطوير آليات التنسيق مع القطاعات والمؤسسات الحكومية المختصة.

أقيم الملتقى التاسع عشر لاتحاد المستشفيات العربية في سلطنة عمان هذا العام. ما هو سبب اختيار السلطنة؟

إن اتحاد المستشفيات العربية وللسنة الـ19 يقيم ملتقاه السنوي والذي يتحول من عام الى آخر الى محطة رئيسية في أجندة القائمين على القطاع الصحي العربي، حيث عقد ملتقياته في بلدان عدة خلال هذه الفترة الطويلة منها القاهرة، وشرم الشيخ، وبيروت، ودمشق، والأردن، ودبي وغيرها؛ وقد أراد هذا العام إطلالة جديدة فوقع الإختيار على سلطنة عمان ولأسباب كثيرة.

إن سلطنة عمان شهدت إنجازات مشهودة في القطاع الصحي مؤخرا، تمثلت في توفير جميع خدما الرعاية الصحية الأساسية للمواطن، بالإضافة الى المقيمين على ارض السلطنة. وأطلقت النظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) والتي استحقت التوقف عندها من قبل المراقبين والمتابعين للنظام الصحي، علاوة على الطبيعة الراقية للشعب العماني وجمالية المكان. كل هذه الأسباب عززت من الاختيار ليكون الملتقى التاسع عشر في السلطنة.

ما هي القيمة المضافة التي قدمها انعقاد مثل هذا الملتقى للقطاع الصحي في السلطنة؟

عُرف عن اتحاد المستشفيات العربية إصراره وهدفه بنشر ثقافة الصحة في الوطن العربي من خلال مؤتمراته ونشاطاته وفعلا ترجم هذا الموضوع من خلال البرنامج العلمي للملتقى والذي تناول العديد من المواضيع في الإدارة الصحية، والتي تم مناقشتها وطرحها من قبل أفضل المحاضرين العالميين، العرب والمحليين. كل هذا يعود بالفائدة على القطاع الصحي في السلطنة من خلال المشاركة الكثيفة والهامة للعاملين والقائمين على المؤسسات الصحية في السلطنة، بالإضافة الى حضور وزراء الصحة العرب ووفودهم والذي أتاح الفرصة لعقد الإتصالات معهم، ومع القادمين من خارج السلطنة وهم من خيرة مديري المؤسسات الصحية في الوطن العربي ككل. كما استضاف الحدث معرضا صحيا عربيا متخصصا لعرض آخر خدمات المستشفيات العربية وأصناف الدواء والمستلزمات الصحية والذي يعزز من دور تسويق المنتجات الصحية أمام الوفود العربية المشاركة الممثلة بوزراء الصحة العرب وكبار الموظفين في وزارات الصحة العربية، ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة وأطباء وإداريين وممرضين وعاملين في قطاع الصحة والاستشفاء العربي.

ما هو عنوان الملتقى لهذا العام؟ وما هي الأسس التي تم الاعتماد عليها لاختياره؟

“الشراكة لتطوير القطاع الصحي العربي” كان عنوان الملتقى لهذا العام وقد اختارته اللجنة العلمية للاتحاد لأسباب عديدة، إيمانا منها بمبدأ لا نهوض بالقطاع الصحي العربي إلا بشراكات في الميادين كافة. فقد ناقش الملتقى الإبتكار والتغطية الصحية الشاملة في الرعاية الصحية، والاعتماد والجودة، والسياحة الصحية، والقيادة، والحوكمة، وإدارة المواهب وسلامة الرعاية، وإدارة تكنولوجيا الراعية الصحية بمشاركة نخبة من المحاضرين العرب والأجانب.

اتحاد المستشفيات العربية منحكم جائزة التميز في الجودة وسلامة المريض والرعاية المرتكزة على المريض لعام 2018. ما هي أهمية هذه الجائزة بالنسبة لكم؟ والى أي مدى تمنح الثقة بالقطاع الصحي في السلطنة؟

إن هذه الجائزة هي للقطاع الصحي ككل في السلطنة ولكل العاملين في الوزارة وليست لشخصي فقط. نحن نجحنا خلال السنوات في التميز والارتقاء بالقطاع الصحي بشهادة المنظمات الدولية وبشهادة الاتحاد المعروف بجوائزه الراقية والمدروسة والتي تمنح  لهذه الانجازات. هذه الجائزة هي بمثابة إثبات إضافي بأن كل جهد وتعب ومتابعة تصرف في قطاعنا تترجم على ارض الواقع وتكون محط إعجاب الغير، ونغتنم الفرصة لشكر الاتحاد على هذه الجائزة والتي هي محل تقدير واعتزاز.

ماذا قدمت وزارة الصحة خلال هذا الملتقى؟ وكيف ألقيتم الضوء على انجازات القطاع الصحي في السلطنة؟

نحن في الوزارة ومنذ اللحظة الأولى لخيار الاتحاد بأن يكون الحدث في السلطنة، أنشأنا لجنة إشرافية مؤلفة من كبار المسؤولين في الوزارة للتنسيق معهم على جميع المواضيع العلمية والتنظيمية، والبروتوكولية واللوجستية والتنظيمية وغيرها. وقد قمنا بعمل رائع ونتيجة ممتازة. كل هدفنا أن نرتقي بتقديم ملتقى ناجح ومشرف في مسيرة الاتحاد يسجل للوزارة والاتحاد.

اما انجازات الوزارة فكان في محور كل جلسة من جلسات البرنامج العلمي، بالإضافة الى مشاركتها في الحوار الوزاري مع أصحاب المعالي وزراء الصحة العرب والذي حمل عنوان : “رؤى واستراتيجيات وزارات الصحة العربية من اجل تطوير قطاع الرعاية الصحية”. وأخيرا، انبثق عن هذا الملتقى وبالتعاون بين الوزارة واتحاد المستشفيات العربية ومنظمة الصحة العالمية إعلان عمان حول سلامة المريض لعام 2018 والذي وقع عليه وزراء الصحة المشاركين خلال حفل الافتتاح، وهو بمثابة توصيات لهذا الملتقى تعمم على جميع وزارات الصحة العربية ومجلس وزراء الصحة العرب وجامعة الدول العربية والمنظمات الصحية الدولية.