وزارة الصحة العامة تُطلق برنامجاً وطنياً للسلامة الدوائية

وزارة الصحة العامة تُطلق برنامجاً وطنياً للسلامة الدوائية

تعمل وزارة الصحة العامة على تطوير وتنفيذ برنامج وطني للسلامة الدوائية، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة قطر والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة، وبمشاركة الجهات المعنية كافة من القطاعين الصحي والأكاديمي بالإضافة إلى قطاع التصنيع الدوائي بالإضافة إلى ممثلين للمرضى.

يهدف البرنامج إلى وضع خطة وطنية لبرنامج السلامة الدوائية وهو أحد المشاريع الهامة ضمن الإستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 – 2022، والإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة،  كما يهدف البرنامج إلى تحديد الأولويات والثغرات في ما يتعلق بأنظمة وممارسات سلامة الدواء، وذلك تماشياً مع تحدي “دواء بلا ضرر” الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 2017، وهو أحد التحديات العالمية التي أطلقتها المنظمة بشأن سلامة المرضى، وهي في الأساس برامج معنية بالتغيير تهدف إلى إدخال التحسينات و الحد من المخاطر في الأنظمة الصحية. الجدير بالذكر أن دولة قطر قامت بالتعهد بالمشاركة في تطبيق التحدي الثالث من خلال التوقيع على وثيقة التعهد مع منظمة الصحة العالمية. ويهدف تحدي”دواء بلا ضرر” إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الممارسات غير المأمونة والأخطاء في مجال استخدام الأدوية، من خلال التركيز على تحسين مأمونية الأدوية عن طريق تعزيز النظم اللازمة للحد من ارتكاب تلك الأخطاء في المجال المذكور والأضرار الناجمة عنها التي يمكن تجنّبها بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.

يتضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية العديد من المراحل التي تشمل مجموعة الإجراءات التي يخطط لها والسياسة الوطنية وخطة العمل المزمع تطويرها لضمان السلامة الدوائية بدولة قطر . ويقوم البرنامج الوطني على  أربع  ركائز وهي: المرضى والجمهور؛ والعاملون في مجال الرعاية الصحية؛ والتعامل مع الأدوية كمنتجات؛ ونظم وممارسات التداوي. 

يهدف البرنامج إلى تطوير تدخلات وتحسينات في كل مرحلة من مراحل عملية استخدام الدواء بما في ذلك وصف الدواء وصرفه وإعطائه ورصده واستخدامه للتأكد من أن عملية التداوي تضع سلامة المرضى في صميم أعمالها في جميع مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة.

تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج خلال الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو من هذا العام من خلال بحث الوضع الراهن بدولة قطر في ما يتعلق بالسلامة الدوائية، وذلك عبر عقد اجتماعات مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة، وذلك بحضور ممثلي إدارات جودة الرعاية الصحية  والصيدلة والرقابة الدوائية، والتخصصات الصحية،  والمنشآت الصحية، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي، والتخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار.

كما تم خلال هذه المرحلة تنظيم ورشتي عمل بحضور 140 من الأشخاص المعنيين لبحث الوضع الراهن بالدولة في ما يتعلق بالسلامة الدوائية وإعتماد قائمة بالأولويات وتحديد الثغرات والتحديات، وكذلك إقتراح الإستراتيجيات والتدخلات الأساسية ذات الصلة، وذلك باستخدام أدوات تحسين الجودة ومنهجيات متطورة لجمع المعلومات وآلية “مجموعة النقاش المركزة” ومعرفة التحديات والفرص ونقاط القوة. 

شارك في الورشتين العديد من كبار المسؤولين على المستوى الإستراتيجي وموظفي الصف الأمامي من الجهات ذات الصلة بالقطاعات الصحية والأكاديمية وقطاع البترول والتصنيع الدوائي، وتمت مراعاة دعوة فريق متعدد التخصصات يتكون من الأطباء والممرضات والصيادلة وموظفي الجودة إلى ورش العمل بالإضافة إلى ممثلين للمرضى وذلك ايماناً من وزارة الصحة العامة بأهمية إشراك المرضى وأفراد أسرهم في الخطط العلاجية الموضوعة لهم لتحقيق منهجية الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض.

في الإطار نفسه، نفّذت إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة زيارات ميدانية لبعض المؤسسات الصحية والاكاديمية بالدولة بحضور وفد من منظمة الصحة العالمية، حيث تم اجراء مقابلات وحلقات نقاش مركزة خلال هذه الزيارات، بالإضافة إلى تفقد العمل بالصيدليات التابعة لهذه المؤسسات. 

تتمثل الخطوات القادمة ضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية في تطوير سياسة وخطة عمل وطنية للسلامة الدوائية حسب الأولويات والتدخلات المقترحة وبالتوافق مع الأهداف المقترحة لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 – 2030 والإستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، وخطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى.