المستشفيات بعد كورونا

المستشفيات بعد كورونا

هندسات جديدة ودور أكبر للتكنولوجيا وإدارة مالية حكيم

وصف تقرير صادر عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية التابع للمفتش العام، كيفية عمل المستشفيات خلال العام الأول لوباء COVID-19 بـ “نمط التعايش”. ووجد أنه خلال تلك الأشهر الأولى، كانت المستشفيات على حافة الهاوية حيث تعاملت مع “تحديات كبيرة تتعلق بتقديم الرعاية الصحية، والتوظيف، وجهود التطعيم، والإمدادات، والاستقرار المالي”.

ففي الواقع، لقد قلب فيروس كورونا رأساً على عقب تقريباً كل جانب من جوانب الحياة الصحيّة في العالم، وسيستمر تأثيره على المستشفيات لسنوات قادمة. ويلفت التقرير إلى أن ذلك لم يكن في كلّيته سلبياً، إذ ساعدت الجائحة في تسريع بعض الإتجاهات الإيجابية، مثل توسيع الوصول إلى التطبيب عن بعد لأولئك الذين يكافحون للحصول على الرعاية. وكذلك اندفاع المستشفيات إلى اعتماد وتنفيذ خطط تطوير حديثة تجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وأفضل خدمة للمرضى.

في بداية انتشار الجائحة انخفض عدد حالات الدخول إلى المستشفيات بشكل كبير مع وجود العديد من التقارير عن المستشفيات التي راحت تعمل بأقل من 50 في المائة من طاقتها الإستيعابية أو التشغيلية. ومن هذه الحالات، الجراحة والخدمات الطبية غير الحرجة والحالات المشابهة الأخرى. ولكن أبلغت المستشفيات أيضًا عن انخفاضات محيرة في قبول المرضى المصابين بأمراض طبية حادة. فنظرًا لانتشار حالة عدم اليقين والقلق العام وأوامر البقاء في المنزل، لم يلجأ العديد من المرضى إلى المستشفى خوفًا من العدوى أو المخاوف بشأن الوصول إلى المستشفيات، حتى تلك التي تجاوزت انتشار فيروس كورونا. من هنا فإن الفهم الأفضل لتأثير COVID-19  على القبول الطبي بمرور الوقت وفّر نظرة واضحة لقادة النظام الصحي وسلطات الصحة العامة، حول مجموعات المرضى المعرّضين لخطر مستمر بسبب عدم علاج الأمراض الطبية الحادة. وأطلق بالتوازي مسيرة من التغيرات أجراها النظام الطبي عموما بما يتلاءم مع النظرة الجديدة للإستشفاء.

التجربة واستنباط الفرص

عرّضت جائحة كورونا المستشفيات إلى تجارب قد تكون عرفتها للمرّة الأولى، كمشاكل  التأمين الصحّي وانقطاع بعض الأدوية والأمصال بسبب ارتفاع الطلب عليها وحالات الإغلاق الطويلة. وتراجعت عمليات الدخول لحالات كانت كثيفة في المستشفيات مثل تغير الحالة العقلية والتهاب البنكرياس والسكتة الدماغية وفشل عضلة القلب الحاد، وغيرها من الحالات الخطرة. وهي حالات مرتبطة عمومًا بأعراض جديدة أو حادة لا يمكن تجاهلها بسهولة أو إدارتها بشكل فعال في المنزل.

تتوافق هذه النتائج مع تلك التي توصلت إليها دراسة أجريت أثناء وباء المتلازمة التنفسية الحادة (سارس)، والتي ذكرت مثلاً أن معدلات القبول في المستشفيات الكندية انخفضت بشكل أقل بالنسبة للأمراض الحادة التي تهدد الحياة مقارنة بالحالات الأقل إلحاحًا. وبعد عودة الإنتعاش، عادت أحجام القبول الطبي لغير حالات COVID-19 إلى حدود 16 في المائة من خط الأساس الإجمالي، على الرغم من أن حالات قبول الالتهاب الرئوي غير COVID-19، ومرض الانسداد الرئوي المزمن / الربو، والإنتان، ظلت أقل بكثير من خطوط الأساس السابقة للوباء. 

ويرى الخبراء أن أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 أرست قواعد جديدة بات يقوم عليها نظام الرعاية الصحية الأوروبي، حيث شّكل المصابون أكثر من 52.5 في المئة من إجمالي الحالات الطبيّة. وهذا الأمر أرهق المستشفيات الأوروبية فسارع بعد انحسار الأزمة إلى البحث عن استراتيجيات عمل جديدة، والتأكيد على ضرورة تحسين أنظمة الرعاية الصحية، وما الذي يجب تغييره في هذه الأنظمة للاستعداد لأزمات مماثلة في المستقبل؟ هل هي الطريقة التي تعمل بها المستشفيات كوحدات تنظيمية شاملة؟ وكيف يتم تدريب الأطباء والممرضات الذين يقدّمون الرعاية الصحية الأولية؟

فالرعاية الصحية الأولية، كما هو معروف، لا تتعلق فقط بالأطباء والممرضات الذين يعالجون شخصًا مصابًا بالمرض. الأمر أعمق من ذلك بكثير، كما تصفه منظمة الصحة العالمية، معتبرة أن الرعاية الصحية الأولية الفعّالة تعني أيضًا أنه يجب على السلطات صياغة سياسات قابلة للتنفيذ يمكنها التعامل بفعالية مع التهديدات الصحية المحتملة للناس. تحت هذا المفهوم راحت المستشفيات تضع خططاً جديدة أكثر ملاءمة لعملها بعد الثغرات التي كشفها التعامل مع فيروس COVID-19. 

ووجدت أنه يمكن تحسين مستويات الرعاية الصحية الأولية من خلال مراعاة الضرورات التي كشفتها الجائحة، وفي ما يلي بعض هذه الضرورات:

أولاً، الاستثمار في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية العامة. فمع الوقت كان الاستثمار الحكومي في أنظمة الرعاية الصحية العامة قد شهد انخفاضًا في أوروبا. ونتيجة لذلك، فإن فئات المجتمع التي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الرعاية الصحية العامة منخفضة التكلفة غالبًا ما تكون غير قادرة على الحصول على فرص متساوية للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وهذا يجعل السكان المسنين يتأثرون بشدة، وكذلك المصابون بالأمراض المزمنة. لذلك اندفعت هذه المرافق أكثر إلى مزيد من الخصخصة، حيث تُعَد الشراكة المعززة بين القطاعين العام والخاص السبيل لاستعادة المبادرة والنجاح. 

ثانياً، جعل التطبيب عن بعد القناة المفضلة لتقديم الرعاية الصحية الأولية. فنظرًا لأن الأمر كله يتعلق بالتباعد الاجتماعي، فإن بناء أنظمة أكثر قوة للتطبيب عن بعد في المستشفيات أمر مهم. والأكثر من ذلك أنه يؤدي إلى تقليل الضغط على البنية التحتية للمستشفى والموارد مثل الأسرّة والممرضات. كما يمكن للمرضى الذين يتم علاجهم عبر الإنترنت من قبل أطباء مؤهلين، من دون الحاجة إلى معدات طبية خاصة، أن يتلقوا رعاية سريعة وفعالة من حيث التكلفة. وأيضاً سيبقي الأطباء والممرضات أكثر أمانًا. 

ثالثاً، إنشاء بنية تحتية لمعلومات صحة المجتمع، إذ يمكن لنقص المعلومات أن تكون له عواقب وخيمة. وتبيّن كم يمكن للمستشفيات أن تلعب دوراً فعّالاً في مثل هذه المراقبة الوقائية. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي مراقبة الحالة الصحية للزوار الدوليين إلى توفير الكثير من المتاعب للقطاع الصحي المحلي. وفي الولايات المتحدة طلب العديد من الجامعات معلومات حول اختبارات السل والحمى الصفراء من الطلاب الدوليين الوافدين، خصوصا من العديد من البلدان الأفريقية. وكذلك فعلت أوروبا التي أنشأت حكوماتها مراكز مراقبة صحة المجتمع التي يقودها الذكاء الاصطناعي (AI). وباتت هذه المراكز كنزًا هائلاً من المعلومات. 

رابعاً، بدأت الدول تدريبات على إدارة الكوارث لضمان التأهب التام لمواجهتها استناداً إلى تجربة كورونا. وبما أن العبء في ذلك يقع على المستشفيات لتصميم تدريبات إدارة الكوارث التي تغطي سيناريوهات الطوارئ المتعددة، فقد انخرطت المستشفيات بقوة في هذه المبادرة. 

خامساً، مرونة البنية التحتية والموظفين. فجانب آخر من جوانب التأهب هو كيف يمكن إعادة تصميم مساحات مرنة في المستشفى وإعادة تخصيصها لإعداد البنية التحتية المؤقتة بسرعة مثل أجنحة العزل والأسرّة وحتى وحدات العناية المركزة. كان على العديد من المستشفيات الرائدة في العالم، القيام بذلك، أثناء فترة كورونا، للتعامل مع زيادة حجم المرضى، كما لاعتماد خطط أكثر فعّالية بعد انحسار الجائحة. وقد بات الاستخدام الذكي لجميع المساحات المتاحة، أمرًا ضروريًا في مثل هذه الحالات الطارئة. علاوة على ذلك، تمّ تدريب موظفي المستشفيات على إعادة توزيع المسؤوليات بشكل سلس في الحالات التي يكون فيها الطلب مرتفعًا بشكل كبير.

إدارة مالية لتحقيق النجاح

إلى جانب الجهوزية الصحّية، كان لا بد للمستشفيات من إعادة النظر في الإدارة المالية التي اضطربت خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي أبريل/ نيسان 2020، تراجع متوسط هامش التشغيل في المستشفيات الأميركية مثلاً بنسبة 29 في المئة، وانخفضت عائدات المرضى الداخليين والخارجيين بنسبة 25 في المئة و50 في المئة على التوالي مقارنة بالعام السابق، بينما كانت النفقات ترتفع. وكان الحل لإعادة بناء الإيرادات والعمليات التجارية، عبر خفض التكاليف بشكل جذري وإعادة رسم سياسة إستشفائية جديدة وتأهيل مجموعات رعاية المرضى بما يضمن خدمة أفضل بتكاليف أقل. وتشير دراسة أميركية إلى أنه من خلال الظهور بشكل أقوى عبر التغيير التحويلي في إطار منظم ونهج رشيق للتغيير وتنفيذ متقَن، سيقدّم قادة الرعاية الصحية مؤسساتهم بنجاح إلى مستقبل جديد.

وتُضيف الدراسة أن عملية الانتعاش وإعادة البناء ستكون معقدة وديناميكية وتنطوي على شيء من المخاطرة، لكنه أمر لا بد منه في أي حال. وقد حدد إطار العمل أربعة مجالات يركّز كل منها على مجموعة من التدخلات المحددة.

إختبار الإجهاد وإعادة ترتيب الأولويات من خلال تطوير تحليل تأثير الأعمال واستخدام سيناريوهات مخصصة لاختبار الأداء المالي للمؤسسة على المدى القريب، واستراتيجية المؤسسة المستقبلية. هذا الأمر يساعد في إنشاء مخطط لتكييف المؤسسة الصحية وإعادة وضعها على السكة السليمة. 

إعادة بناء الإطار بواسطة خطة منظمة لمساعدة المستشفيات والأنظمة الصحية على إعادة بناء الإيرادات وتقليل التكاليف مع إعادة تصوّر محفظة رعاية تناسب المرضى والمراكز الصحيّة. وهي قامت فعلاً بتنفيذ خطة استقرار مالية قائمة على الحقائق، وتعطي الأولوية للإجراءات “التي لا ندم عليها” جنبًا إلى جنب مع المبادرات على المدى القريب والمتوسط والطويل. وكذلك تتبُّع التغييرات التشغيلية بسرعة لإعادة بناء الإيرادات وخفض التكاليف عبر إعادة تنشيط محفظة النمو الاستراتيجي، مع التركيز بشكل أكبر على الصحة الرقمية والافتراضية والطرق الجديدة لإشراك المستهلكين وحتى نشاط الاندماج والاستحواذ المحتمل. 

تنفيذ إستراتيجية “القوة العاملة المرنة” التي تؤكد على الرفاهية الجسدية والمعنوية لأعضاء الفريق الطبّي والممرضين، وإعادة النظر بأنماط التوظيف والمتغيّرات الأخرى لتعكس الحقائق الجديدة. وكل ذلك من دون فقدان، أو الإنتباه دائما إلى إعادة بناء الثقة. وقد نفّذ الكثير من المستشفيات تركيزًا متجددًا على التكلفة في المرحلة المبكرة، خاصة في ما يتعلق برافعات التكلفة النموذجية، مثل تجميد رأس المال والعمل التعاقدي والأجر وسلسلة التوريد، وما إلى ذلك.

وأوصت الدراسة بإجراء تحليل تأثير الأعمال لتحديد التأثير على التدفق النقدي والميزانية العمومية وبيان الدخل. وببناء خطة استقرار لإنشاء مجموعة من الإجراءات، مرتَّبة بحسب الأولوية بناءً على قدرتها على تقليل التكاليف لكل وحدة، وحماية المؤسسات الإستشفائية. وبالتالي وضع هيكل حوكمة وآليات تشغيل لتفعيل خطة إعادة البناء، وتنفيذ مبادرات النمو بالإنتقال إلى حال الهجوم وليس الدفاع فقط. وكذلك، بإعادة تصميم تقديم الرعاية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والقدرات الافتراضية. ويعتبر عدد كبير من الخبراء أن الجائحة أسست لفرصة غير مسبوقة للتطوُّر. فهي وإن خلقت تحديًا على مستوى الصناعة الإستشفائية، إلا أنها خلقت في المقابل فرصاً رائعة لإعادة التفكير في منهجية الرعاية الصحية وإعادة تشكيلها للأفضل. 

تكييف خطط التطوير الصحّية

تشير جنرال إلكتريك للرعاية الصحّية إلى أن جائحة COVID-19 لم تؤخر العديد من المشاريع الرأسمالية للمستشفيات فحسب، بل أحدثت أيضًا تغييرات طويلة الأجل في كيفية تطوير هذه المشاريع. وفيما يلي ست طرق تعمل بها المستشفيات على تكييف خطط التطوير الخاصة بها:

1. جودة الهواء، إذ بدأ المزيد من المستشفيات، التي كانت لديها بالفعل متطلبات تهوية أكثر صرامة في مباني المكاتب النموذجية، تستثمر في حلول جودة الهواء. بالإضافة إلى استخدام الإضاءة المساعدة لتطهير الهواء.
2. مساحات متعددة الاستخدامات، حيث قام العديد من المستشفيات ببناء مساحات مؤقتة للتعامل مع تدفق مرضى الإصابات الفيروسيّة. 
3. تغيير في وجهة استخدام المساحات القائمة، بما يتلاءم أكثر مع فلسفة العمل الجديدة ويؤمّن خدمة أفضل للمرضى بتكاليف مادية أقل.
4. تغييرات في التجهيزات والأثاث، بعدما أجبر الوباء العديد من المستشفيات على فحص كيفية تعقيم المفروشات والأسطح. كما تم تغيير المقاعد أيضًا للسماح بمزيد من التباعد الاجتماعي والخصوصية. يتضمن ذلك الكراسي ذات الظهر المرتفعة والمزيد من الحواجز التي يتم إضافتها لإنشاء زوايا خاصة.
5. قام بعض المستشفيات بـ إنشاء أجنحة محددة من شأنها أن توفر حلاً دائمًا للوباء. 
6. استثمارات إضافية فرضت على المستشفيات دفع تكاليف أعلى. والبارز أن المستشفيات عملت على التكيّف بسرعة مع المستجدات.
7. التركيز أكثر على عمليات الترويج للتحولات الجديدة، بهدف تعريف المجتمع بها وتطمين المرضى المفترضين إلى أهمّية التحوّل وفعّاليته.

العقبات والفرص الناشئة 

في الخلاصة لا بد من الإشارة إلى أمر لافت وهو أنه مهما دفعت المتغيرات إلى أساليب إستشفائية أو علاجية بعيدا عن المستشفى، يتأكد يوما بعد يوم أن دور المستشفيات هو رعاية المرضى الأكثر مرضًا الذين يحتاجون إلى الموارد التي لا يمكن أن تقدمها سوى المستشفيات. مثل أقسام الطوارئ والمتخصصون والقدرة على علاج المرضى بشكل فوري وشامل. فعندما عبر العالم التجربة مع الجائحة وما نتج عنها من تغيّرات، رأينا مقدار الرعاية “الإضافية” التي يتم توفيرها في المستشفيات. لقد تم تسليط الضوء على نوع المرفق الأكثر ملاءمة لمجموعة الرعاية التي قد يحتاجها المرضى، سواء أكانت في مستشفى أو مركز جراحة أو مكتب رعاية أولية، أو في المنزل مع طاقم رعاية صحية زائر، أو من خلال الرعاية الصحية عن بُعد. فالظروف التي أوجدتها كوفيد جعلت هذا السؤال في المقدمة بالنسبة للمرضى ومقدمي الخدمات وشركات التأمين والحكومات والجهات التنظيمية الأخرى، وهو أمر سيكون إنجازًا صعبًا في أي وقت “عادي” آخر.

مع تفكير جميع أصحاب المصلحة في هذا السؤال بطريقة جديدة، ندرك أننا جميعًا في نفس الموقع والجهة، هدفنا تحقيق نتائج أفضل للمرضى، نظرًا لأن التكنولوجيا تمكننا من القيام بالمزيد، واقتحام المزيد من الفرص لتحقيق المزيد من النجاح. فالتنقّل في نماذج وأنماط مختلفة للرعاية الصحية يعد جزءًا واحدًا من اللغز إذا أردنا رؤية ابتكار حقيقي في صناعة الرعاية الصحية.

إن التحول إلى نظام رعاية قائم على القيمة، حيث ننظر أكثر في العلاج من أجل النتائج، من شأنه أن يغيّر بشكل كبير في كيفية إدارة المستشفيات، وكيفية مشاركة المرضى في عملية الرعاية الصحية الخاصة بهم. لذا فإن تحريك الإبرة في هذه الجبهة أمر صعب. هناك أيضًا حقيقة أن المستشفيات هي مجتمعات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وقد تم بالفعل استثمار مبالغ ضخمة من رأس المال.

لذلك، عندما يحدث الابتكار، من المسلّم به أنه من المخيف بالنسبة لهم التفكير في كيفية استمرار قدرتهم على تقديم رأس المال المستثمر السابق. وكيف سيستمرون في الإنفاق للمضي قدماً على رغم المخاطر والعقبات؟ ولكن إذا سمحوا لأنفسهم بالتكيّف والابتكار، وكان ذلك من خلال البناء في الاحتياجات والاستخدامات المحددة لكل مجتمع، والمساعدة في تقديم الرعاية في البيئة التي يستطيع أن يكون فيها المستشفى أكثر نشاطاً وفعالية لناحية التكاليف والنتائج.