وايل كورنيل للطب – قطر تستضيف ندوة عن الأضرار المحتملة الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
وايل كورنيل للطب – قطر تستضيف ندوة عن الأضرار المحتملة الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
”يشهد العالم تطورات متلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي وفي موازاتها تزداد معرفتنا بالفوائد المتحققة والأضرار المحتملة“
”هناك تمويل كبير ورغبة واسعة بإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نُظم الرعاية الصحية. وبالتأكيد، تقدّم حكومة دولة قطر الكثير من الدعم. ومع ذلك، ونظراً للتطورات الواسعة والمتسارعة التي يشهدها هذا المجال، ثمة حاجة لصقل مهارات ممارسي الرعاية الصحية وضمان إحاطتهم بالاتجاهات الناشئة، والمخاطر المحتملة بالنسبة للمرضى، والتشريعات المتغيرة.“ د. ثريا عريسي
”ليس هناك بيانات إقليمية واضحة حتى الآن، لكن دولاً عدّة تستثمر بكثافة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بقطاع الرعاية الصحية، ولا سيّما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي قطر، ثمة جهود دؤوبة مبذولة لإدماج الذكاء الاصطناعي في تعليم الطب وكذلك في منظومة المستشفيات الرئيسة المنضوية تحت مظلة مؤسسة حمد الطبية.“ د. باري سليمان
في هذه المرحلة الريادية من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، تواجه المستشفيات والممارسون الطبيون على حدّ سواء بعض المعضلات غير المسبوقة والشائكة بشأن المسؤولية القانونية.
ففي ظلّ الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي، لنا أن نتساءل: ماذا يحدث عند وقوع ضرر ما؟ ومن يتحمّل المسؤولية:
الأطباء أم المستشفيات أم مطوّرو تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
تلك هي الأسئلة الآنيّة التي ستتناولها بعُمق ندوة تستضيفها وايل كورنيل للطب – قطر بعنوان ”الأضرار الناجمة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية. من يتحمل المسؤولية؟“ المقرر عقدها يوم الخميس 12 فبراير 2026 في الدوحة. وتخاطب الندوة شريحةً واسعةً من المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، ابتداءً من القياديين في المستشفيات وأصحاب القرار فيها، ووصولاً إلى العاملين في المهن الصحية المسانِدة والأطباء والممرضين والصيادلة والباحثين وأطباء الأسنان والأكاديميين وطلاب الطب.
وتطرح الندوة التي تنظمها وايل كورنيل للطب – قطر مقارنةً بين النُهج الدولية وتناقش دراسات حالة واقعية، بالإضافة إلى تقديم إرشادات عملية بشأن صَوْغ السياسات والحدّ من المخاطر الكامنة.
وفي هذا السياق، أجرينا مقابلة مع الدكتور باري سليمان، العميد المساعد والأستاذ المساعد للقانون بجامعة حمد بن خليفة والأستاذ المساعد غير المتفرغ للأخلاقيات الطبية في الطب الإكلينيكي في وايل كورنيل للطب – قطر؛ والدكتورة ثريا عريسي، نائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج وأستاذ الطب الإكلينيكي في وايل كورنيل للطب – قطر، اللذين يديران أعمال الندوة ويشاركان في تقديمها.
وتطرّقت المقابلة لأحدث التطورات في مجال توظيف أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية وطبقات المخاطر التي يجب أن يكون المتخصصون في الرعاية الصحية على درايةٍ بها. وفي عام 2024، شارك الدكتور باري سليمان في تحرير كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان “دليل البحوث عن الصحة والذكاء الاصطناعي والقانون” The Research Handbook on Health, AI and the Law مع الدكتور آي. غلين كوهين، نائب العميد وأستاذ كرسي جيمس أ. أتوود وليزلي ويليامز للقانون في كلية حقوق جامعة هارفارد، وهو أحد أبرز الخبراء في العالم في مجال الأخلاقيات الطبية وتقاطعاتها مع القانون. والكتاب المذكور متاح للوصول المفتوح للجميع عبر دار النشر “إدوارد إلجار” Edward Elgar Publishing. ويتولى التنسيق لأعمال الندوة قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب – قطر، الذي يدعم مفهوم التعلم مدى الحياة للمهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية.
ما أبرز المسائل القانونية التي يتعيّن أن تكون المستشفيات والمهنيون العاملون في مجال الرعاية الصحية على دراية بها عند استخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي لأغراض تشخيص الأمراض وتصنيف شدتها ومن ثم علاجها؟
الدكتور باري سليمان: ثمة ستّ مسائل قانونية حدَّدتُها بالاشتراك مع المحرر المشارك آي. غلين كوهين في كتابنا الصادر باللغة الإنجليزية بعنوان “دليل البحوث عن الصحة والذكاء الاصطناعي والقانون”. أولاً، هناك خطر التمييز والتحيُّز. فعند تدريب نظام ذكاء اصطناعي بغية استخدامه في بيئة إكلينيكية، ما نوع البيانات التي يزوَّد بها مثل هذا النظام؟ وفي حال استخدام نظام لم يُدرَّب بما فيه الكفاية على بيانات واسعة النطاق، أو لم يُدرَّب على بيانات ذات جودة جيدة، فإنّ المخرجات لن تكون جيدة كما ينبغي. فعلى سبيل المثال، قام بعض الأطباء بتجريب استخدام نظام “تشات جي بي تي” (ChatGPT) مع حالات أمراض الصحة العقلية، وهو أمر مثير للقلق لأنه لم تتم الموافقة عليه لهذه الغاية ولم يُصمَّم النظام لمثل هذا الاستخدام. ثانياً، هناك مسألة خصوصية البيانات، والتشريعات ذات الصلة تختلف من ولاية قضائية إلى أخرى. وثالثاً، يتعيّن أن يكون مقدّمو الرعاية الصحية ملمّين تماماً بمسألة أمن البيانات: كيفية ضمان أن البيانات آمنة؟
ومن ثم هناك مسألة قانون الملكية الفكرية. فإذا ما قدَّم نظام ذكاء اصطناعي توصيات سيئة فقد يُعزى ذلك إلى رداءة البرمجة (الكود)، ولكن سيكون من الصعب جداً إجبار المطوّرين على الكشف عن “الكود” لأن بإمكانهم القول إنّ تطوير “الكود” يُعدُّ من الأسرار التجارية. وثمة سوابق قضائية جديدة تظهر في هذا المضمار، لكن الأمر ليس واضحاً بعدُ. والمسألتان اللتان يجد الأطباء أنفسهم في صدارتها هُما الموافقة المستنيرة والمسؤولية الطبية.
فحالياً، لا يوجد توافُق في الآراء بشأن ما إذا كان يجب على الطبيب إخبار مرضاه بأنه يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إطار تقديم الرعاية الطبية لهم. وفي الولايات المتحدة، يشير تحليل للقانون المعمول به حالياً إلى أنه لا يتعيّن على الطبيب إخبار مريضه بذلك؛ ولكن في الاتحاد الأوروبي يرى باحثون أنه يتعيّن على الطبيب إخبار مريضه بذلك. وأنا أرى أنه قد يتعيّن عليه القيام بذلك. فما الضرر في إحاطة المريض علماً باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الرعاية الطبية له من أجل الحصول على موافقته اللازمة وتجنُّب المزيد من المشكلات لاحقاً؟
وثمة تحدّ آخر يتمثّل في احتمال أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي ربما تُجانب الصواب أو ربما تختلق المعلومات، وفي هذه الحالة هل لدينا حقاً موافقة مستنيرة؟ يعتقد بعض الخبراء أن هذه ليست مشكلة على أساس أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي مجرد أداة يستعين بها الأطباء مثل سائر الأدوات الأخرى، وطالما تحققنا من خضوعها لضمانات معيّنة أثناء تطويرها، فهذا كافٍ بحدّ ذاته. ويختلف آخرون قائلين إنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي أداة فريدة من نوعها وباستطاعتها أن تقوم بدور حاسم في التفاعلات بين الطبيب ومريضه، لذلك ربما نحن بحاجة إلى مزيد من الضمانات. وبناءً على ما سمعته في المؤتمرات الطبية، ثمة خلاف بين بعض الأكاديميين البارزين والجهات التنظيمية حول العالم.
والمسألة البارزة الأخيرة في ما يخصّ البيئة الإكلينيكية هي المسؤولية الطبية: فمَن المسؤول إذا ما استُخدمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الرعاية الصحية وتعرّض المريض لضرر ما؟ في الوقت الراهن، الإجابة أن المسؤولية في نهاية الأمر ما زالت تقع على عاتق الأطباء أو المستشفيات المعنيّة. ولكن ماذا يحدث إذا ما طُلب من الأطباء التقيّد بمعايير الرعاية التي وضعتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ وإذا ما كانت تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي مَن يتخذ القرارات، فمن يتحمّل المسؤولية حينها؟ هل يجب أن يكون مطوّرو تلك التطبيقات؟ المشكلة تكمن في أنه لا يوجد طريق سهل ليتحمّل مطوّرو التطبيقات المسؤولية بموجب القانون المعمول به حالياً. لا أعتقد أن لدينا أيّ إجابات واضحة حتى هذه اللحظة.
ولا توجد حقاً أيّ قواعد مطبّقة بشأن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسة الإكلينيكية. وتعكف بعض الولايات القضائية على هذا الأمر: فالإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، استحدثت سياسات للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية في أبوظبي ودبي ولها قوة ملزمة وقواعد صارمة تنطبق على أيّ كيان تقريباً يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أيّ شكل من أشكال الرعاية الصحية.
ما أبرز الفوائد المتحققة من المشاركة في هذه الندوة بالنسبة لأصحاب القرار في المستشفيات والأطباء ومتخصصي الرعاية الصحية؟
الدكتورة ثريا عريسي: يشهد العالم تطورات متلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي وفي موازاتها تزداد معرفتنا بالفوائد المتحققة والأضرار المحتملة. وثمة الكثير من الفرص السانحة المؤكدة، مثل تحسين دقة تشخيص الأمراض وتقليل خطر إصابة المهنيين الصحيين بالإنهاك المزمن بتخلّيهم عن القيام بالأنشطة الروتينية العادية التي تُسند إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولكن في الوقت نفسه، علينا أن نكون مدركين للأضرار المحتملة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى منظومة الرعاية الصحية، ومستوى الفرد، والمستوى القانوني. وكما هو الحال مع كلّ الابتكارات التكنولوجية، يشهد الذكاء الاصطناعي تطورات متسارعة تفوق بكثير القوانين الناظمة لها، لذلك نحن نبحث في الطرق الممكنة لتطبيق ضوابط وقائية. وفي ظلّ حالة عدم اليقين السائدة، يستفيد القياديون في قطاع الرعاية الصحية من الإصغاء إلى قياديين آخرين في القطاع نفسه وهُم يناقشون كيفية اتخاذهم للقرارات، فضلاً عن الإصغاء إلى آراء ممارسي الرعاية الصحية ومخاوفهم وهواجسهم. وما يميّز الندوة المرتقبة أننا نجمع متحدّثين من مختلف تخصصات الرعاية الصحية معاً ليتمكنوا من التحدث إلى بعضهم البعض، والتعلّم من بعضهم البعض، وإجراء نقاش عميق لآفاق المستقبل معاً. ويختلف هذا النسق عن الطريقة المعتادة لتبادل المعارف الطبية المختلفة والتي تتم بطريقة انعزالية، فالأطباء والممرضون والتقنيون والباحثون يحضرون مؤتمرات مختلفة منفصلة بمعزل عن بعضهم البعض.
الدكتور باري سليمان: يعمل كثيرون من متخصصي الرعاية الصحية في مساحة مبهمة الآن، فهُم لا يلمّون بتداعيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من حيث المسؤولية أو الموافقة المستنيرة – والمستشفيات كذلك ليست على إلمام كافٍ بذلك. وتتعامل المستشفيات المختلفة مع هذا الأمر بطرق مختلفة. وتمثل الندوة نقطة انطلاق موفقة للمهنيين الطبيين والمؤسسات الطبية لفهم هذه القضايا وسُبل التعامل معها. وهي تسهم في التفكير المستنير بشأن كيفية إنشاء معايير داخلية للحماية من المخاطر مع تسخير التقنية؛ وتشغيل مؤسسات الرعاية الصحية بكفاءة أكبر مع الالتزام أيضاً بأفضل الممارسات في الأخلاق والقانون. فعندما أتحدّث في المؤتمرات الطبية، أطلب دائماً من الحاضرين الإجابة عن هذا السؤال برفع أيديهم: “مَن يستخدم تشات جي بي تي في ممارسته المهنية؟” وعادة، يرفع نصف الحاضرين في القاعة أيديهم. وهذه “إشارة تحذير” بأن الأطباء والمهنيين الصحيين لا يفهمون المخاطر التي يتحملونها.
كيف تقارَن المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية العربية بنظيراتها العالمية من حيث تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
الدكتورة ثريا عريسي: هناك تمويل كبير ورغبة واسعة بإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نُظم الرعاية الصحية. وهناك أيضاً تركيز كبير على إعداد المهنيين الطبيين لإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ممارساتهم اليومية. وبالتأكيد، تقدّم حكومة دولة قطر الكثير من الدعم. ومع ذلك، ونظراً للتطورات الواسعة والمتسارعة التي يشهدها هذا المجال، ثمة حاجة لصقل مهارات ممارسي الرعاية الصحية وضمان إحاطتهم بالاتجاهات الناشئة، والمخاطر المحتملة بالنسبة للمرضى، والتشريعات المتغيرة.
الدكتور باري سليمان: ليس هناك بيانات إقليمية واضحة حتى الآن، لكن دولاً عدّة تستثمر بكثافة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بقطاع الرعاية الصحية، ولا سيّما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي قطر، ثمة جهود دؤوبة مبذولة لإدماج الذكاء الاصطناعي في تعليم الطب وكذلك في منظومة المستشفيات الرئيسة المنضوية تحت مظلة مؤسسة حمد الطبية.
وكما هو الحال دولياً، فإنّ الاستخدام الأكثر انتشاراً هو في طب الأشعة وطب القلب. وهناك أيضاً اهتمام بطب الأمراض الجلدية، وقد حصل باحثون في المنطقة على مِنح لإجراء دراسات استقصائية في حالات استخدام أكثر تحديداً وتخصصاً. ويتم حالياً إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة فرز الحالات على أساس شدتها ودعم القرارات الإكلينيكية؛ وبإمكانها تحديد الخطط العلاجية وتحديد المجالات التي لم يأخذها الأطباء في الاعتبار. وعلى المستوى الإداري، تُستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإدارة تدفق المرضى في أجنحة المستشفيات، والتعامل مع جداول عمل الموظفين، وتخصيص الأَسِرّة.
كذلك، أُدمجت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الروبوتية التي تُجري عمليات جراحية للتنبؤ بالنتائج وحققت مستويات عالية من الدقة. فعلى سبيل المثال، أثناء إجراء عملية جراحية للركبة، بإمكان الأجهزة الروبوتية المدعّمة بالذكاء الاصطناعي التنبؤ بدقة بما ستبدو عليه منطقة الشقّ بعدَ الجراحة، ومقدار العظام والغضاريف والعضلات التي تم قطعها، وما إلى ذلك.
ما أبرز التحديات المرتبطة بتنظيم الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية؟
الدكتور باري سليمان: يجري تنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية من خلال اللوائح المطبَّقة على الأجهزة الطبية، على سبيل المثال، تحت مظلة إدارة الغذاء والدواء (FDA) بالولايات المتحدة، لكن هذا النهج يركز حصراً على الأجهزة الطبية. وعندما تتحدث الجهات التنظيمية عن نهج دورة الحياة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، فإنها تتحدث عن دورة حياة المنتَج، ولكن عندما أفكّر في مفهوم دورة الحياة فأنا أعني الذكاء الاصطناعي منذ نشأته. وعند القيام بأنشطة البحث والتطوير في مختبر ما، ما هي البروتوكولات المتبعة منذ اليوم الأول، حتى قبل تطوير الأجهزة الطبية؟
وقد قدتُ منحة لمدة ثلاث سنوات في جامعة حمد بن خليفة، كانت وزارة الصحة العامة في قطر مستشاراً رسمياً لها، لوضع مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات عندما يقوم الباحثون بتطوير نُظم ذكاء اصطناعي للرعاية الصحية. وأما المرحلة التنظيمية التالية فتتمثل في المنتَج نفسه، ثم المرحلة الأخيرة المتمثلة في تحديد أُطر تنظيمية للممارسة الإكلينيكية. والمفهوم الصحيح لدورة حياة الذكاء الاصطناعي يبدأ من فكرته إلى استخدامه في الممارسة الإكلينيكية، وما يزال ثمة الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به في هذا المجال.
الندوة حاصلة على الاعتماد من قسم الاعتماد في إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية، ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر في الولايات المتحدة الأميركية.
https://qatar-weill.cornell.edu/continuing-professional-development/
